كنتُ فى زيارة قصيرة إلى تونس لحضور ندوة حول الإعلام العربى. وما أكثرها الندوات والمؤتمرات التى يدور فيها نقاش حر وحوار جاد فى بلد مازال محافظاً على حيوية ثورته، رغم كل المشكلات والصعوبات والتحديات. ليست هناك مشكلة من مشكلاتنا فى مصر إلا ويوجد مثلها فى تونس، من الانقسام السياسى الحاد إلى الإرهاب، مروراً بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية الشديدة.

لكن حيوية المجتمع التونسى وقدرته على المحافظة على الحقوق والحريات التى انتزعها تجعله مشاركا فى مواجهة هذه المشكلات، وشريكا فى عملية صنع القرار، ورقيبا حقيقيا عليها، رغم الضغوط التى تفرضها مواجهة الإرهاب على الجميع.

وكثيرة هى المشاهد التى توقفت أمامها فى تونس، وأكتفى منها بثلاثة. أولها طلب استدعاء وزير الداخلية محمد الغرسلى أمام البرلمان لمحاسبته على قمع الشرطة تظاهرة مناهضة لمشروع قانون للمصالحة الاقتصادية، رغم أن أحدا من المتظاهرين لم يصب بأذى. وينطوى هذا الاستدعاء على مغزى مهم فى ذاته بغض النظر عما سيترتب عليه بالفعل.

وتزامن ذلك مع مشهد رفض المحكمة الابتدائية فى جربة (جنوب تونس) دعوى ضد المدَّون مهيب التومى اتهمته بالتحريض ضد جهاز الأمن، وسط حضور كثيف لممثلى منظمات حقوقية وجمعيات مدنية، فضلاً عن نقابة الصحفيين التى كررت تحذيرها مما سمته (إمكان استغلال أجهزة الدولة حجة مكافحة الإرهاب للتضييق على حرية التعبير وحقوق الصحفيين والمدونين، ومنعهم من نقد أداء السلطة وأجهزتها).

أما المشهد الثالث فمن مدينة سوسة الساحلية التى وقع فيها آخر حادث إرهابى فى تونس قبل أكثر من شهر، حيث دُعيت إلى ختام دورة «ليالى متحف سوسة» الرابعة، التى تقدم فنا موسيقيا شبابيا جديدا، وتتيح فرصاً لاكتشاف مواهب مختلفة فى العزف والغناء. وقد حولت هذه المناسبة السنوية متحف سوسة من مكان يقصده سائحون بالأساس إلى ساحة للثقافة والإبداع تُقدم فيها عروض فنية شبابية رائعة أُتيح لى متابعة آخرها فى هذه الدورة.

وكثيرة هى مثل هذه المشاهد المُوحية التى تدل على حيوية المجتمع التونسى الذى نجا من صراع دموى كان يمكن أن يغرق فيه بفضل نضج قطاع واسع من النخبة السياسية، وحكمة الرئيس باجى قائد السبسى وحرصه على بناء توافق ديمقراطى.