لم تضع الإدارة التى أنشأتها وزارة الحرب الإسرائيلية لتهجير من يتيسر من أهالى قطاع غزة وقتًا. لم يمض يومان على إعلان تأسيس الإدارة المسماة زورًا «الخروج الطوعى» فى 24 مارس الماضى حتى غادر نحو مائة من أهل قطاع غزة إلى إندونيسيا. كان واضحًا أن ترتيب مغادرتهم بدأ قبل إعلان تأسيس الإدارة المختصة بالتهجير. فقد أُخذوا إلى إندونيسيا فى إطار ترتيب يتيح للرجال منهم العمل فى قطاع البناء.

ولكن سرعة حركة إدارة التهجير هذه لا تناسب واقع الحال الذى يشى بأنها، وغيرها فى الكيان الإسرائيلى، تواجه صعوبات فى ترتيب عمليات تهجير كبيرة بعد أن رفضت مصر المشاركة فى هذه الجريمة الشنيعة، واتخذت موقفًا قويًا ضدها، وبادرت لوضع خطة مضادة لإعادة إعمار قطاع غزة. وتبنت القمة العربية الاستثنائية التى عُقدت فى القاهرة فى 4 مارس هذه الخطة.

كانت حكومة نيتانياهو، ومعها إدارة ترامب، تطمح إلى نقل بين 700 و800 ألف على الأقل من أهل غزة إلى مصر فى إطار خطة تهدف إلى تهجير أكثر من نصف سكان، ومن ثم إخلاء محافظتى الشمال ومحافظة رفح. وإذ فشلت هذه الخطة فقد تحركت إدارة التهجير فى اتجاهين. الأول هو الاتفاق مع عدد من الدول الأوروبية على منح إقامات لأسر غزية يوجد بها أقاربُ لهم من الدرجة الأولى، فى إطار ما يُعرف بجمع شمل العائلات. وقد وافقت هذه الدول بفعل الضغط الأمريكى. ولكن عدد الأسر التى غادرت قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى أحد مطارات الكيان الإسرائيلى ومنه إلى أوروبا بالغ الضآلة بالقياس إلى المستهدف من خطة التهجير.

أما الاتجاه الثانى، الذى مازال التحرك جاريًا فيه، فيهدف للتفاهم مع سلطة الأمر الواقع فى شمال الصومال «جمهورية أرض الصومال» لاستقبال بعض الغزيين مقابل اعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى بها وتمثيلها فى المؤسسات الدولية. وحتى إذا نجح هذا التحرك لن يتيسر تهجير سوى عدد محدود آخر.

ومع ذلك يظل الضمان الأول والأخير لفشل خطة التهجير هو صمود «أهل غزة» وإصرارهم على البقاء فى وطنهم رغم أهوال حرب الإبادة.