أحد أهم ما ينبغى متابعته فى الإدارة الأمريكية الجديدة، بعد تنصيب ترامب رئيسًا فى يناير الحالى، سلوك الملياردير إيلون ماسك فى الهيئة التى أُنشِئت خصيصًا من أجله بالمشاركة مع ملياردير آخر هو فيفيك رامسوامى. مهمة هذه الهيئة كما حدَّدها ترامب هى تقديم تقارير وتوصيات بشأن أداء حكومته وكيفية رفع مستوى كفاءتها، ومقترحات لخفض الإنفاق الفيدرالى. ولكن هذه التوصيات والمقترحات ليست أهم ما يتعين متابعته، بل كيفية استخدام الهيئة الجديدة لتحقيق مصالح خاصة لماسك، الذى يتميز بقدرة غير عادية على استغلال أى فرصة للكسب وزيادة ثروته. وربما يكون طريقه لاستغلال الهيئة الجديدة فى هذا الاتجاه مفتوحًا بعد أن أصبح تحكم المال فى السياسة أقوى وأكثر وضوحًا من أى وقت مضى. وإذا كان ماسك قد حصل على مقابل لبذخه فى الإنفاق الانتخابى بشكل واضح عبر تعيينه فى منصب ربما يُمكنُه من تحقيق مصالحه، فهناك آخرون سيحصلون على ما يريدونه بطرق مختلفة وقد لا يكون معظمها علنيًا أو معروفًا. فقد بلغت التبرعات التى تدفقت على حملتى ترامب وهاريس أعلى معدل فى تاريخ الولايات المتحدة، بل فى العالم، فباتت انتخابات 2024 الأعلى تكلفة على الإطلاق. وإذا صح أن أكثر من 17 مليار دولار أُنفقت لدعم الحملتين، فهو يعنى أن الإنفاق الانتخابى فيها زاد بنسبة 20 فى المائة مقارنة بانتخابات 2020 التى كانت تكلفتها قد زادت بدورها بنسبة تقترب من 100 فى المائة مقارنة بسابقتها عام 2016. ورغم أن شراء المال للسياسة ليس جديدًا فى النظام الرأسمالى، لم تصل المبالغ التى دُفعت للتأثير فى القرار السياسى فى هذه الدولة الرأسمالية أو تلك إلى المستوى الذى بلغته فى الولايات المتحدة هذا العام. فقد أخذ الإنفاق الانتخابى، ومعظمه من تبرعات أصحاب المصالح، فى الازدياد تدريجيًا بالتوازى مع تنامى دور الرأسمالية المالية وإحكام سيطرتها على أسواق المال والمصارف ومؤسسات التمويل المختلفة، قبل أن يبلغ ذروةً غير مسبوقة فى السباق بين ترامب وهاريس. والمهم أن هذه ليست أعلى ذروة، لأن الإنفاق على السياسيين سيبلغ هامات أعلى فى الفترة المقبلة.