تحتاج الانتخابات الرئاسية القادمة إلى ضمانات أكثر فاعلية من انتخابات 2012. ففى الانتخابات السابقة، لم يكن هناك من يمكن اعتباره مرشحاً للدولة يحظى بتأييد من مؤسساتها وأجهزتها الأساسية، بخلاف الانتخابات المقبلة. ولذلك كان ممكناً إجراء انتخابات نزيهة بدرجة معقولة فى مايو ويونيو 2012 رغم أن الضمانات التى توافرت لها لم تكن كاملة ولم تستوف المعايير الدولية. ولذلك ينبغى على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن توفر الضمانات الغائبة، لكى تقترب هذه الانتخابات من المعايير الدولية. وليتها تعطى أولوية فى هذا السياق لمسألتين أساسيتين. الأولى هى كيفية اختيار الموظفين الذين يعاونون القضاة فى إدارة عملية الاقتراع طوال يوم الانتخاب. فمازال هذا الاختيار متروكاً للحكومة من خلال وزارتى التنمية المحلية والداخلية. ويقوم هؤلاء الموظفون بدور جوهرى فى مختلف تفاصيل عملية الاقتراع. ولا يستطيع القاضى، أو أى رئيس لجنة اقتراع فى العالم، أن يتأكد بنفسه من سلامة كل هذه التفاصيل قاطبة ولذلك يجب على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن تبسط سلطتها كاملة على عملية اختيار الموظفين، وأن يتم ذلك بعيداً عن الكشوف الموجودة لدى مراكز وأقسام الشرطة. وتستطيع اللجنة الاستعانة بأحد أو بعض مراكز الأبحاث المستقلة فى وضع نظام أو آلية للاختيار لضمان حياد عملية الاختيار. أما المسألة الثانية فهى الرقابة على الانتخابات. فلم تعد طريقة الرقابة المعتمدة فى مصر، والتى يمكن أن نسميها «رقابة رمزية» أو «رقابة عن بعد» كافية لضمان نزاهة الانتخابات. وقد رأينا كيف أدى تضييق دور هذه الرقابة إلى انصراف المنظمات الحقوقية العالمية المشهود لها بالحياد والموضوعية عن الانتخابات المصرية فى مجملها. ولذلك ينبغى تطوير نظام الرقابة على مختلف العمليات الانتخابية فى مصر لتوفير الثقة فى نزاهة الانتخابات المقبلة التى تحظى باهتمام دولى يفوق أى انتخابات سابقة لأنها ستكون موضع مقارنة فى العالم مع انتخابات رئاسية ستجرى فى عدد من الدول خلال العام الجارى، بدءاً بأفغانستان والجزائر فى الشهر المقبل، وفى إندونيسيا فى يوليو المقبل، ثم فى البرازيل فى أكتوبر 2014.