خطابُ طمأنةٍ يُؤمل أن يكون معبرًا بصدق عن رغبةٍ فى مصالحة وطنية شاملة تشتد حاجة سوريا إليها اليوم. يبدو مبشرًا حتى الآن خطاب قائد «هيئة تحرير الشام»، الذى يتعامل الآن باسمه الحقيقى «أحمد حسين الشرع»، بدل كنيته التى عُرف بها «أبو محمد الجولانى». واقترن هذا الخطاب ببادرةٍ إيجابية تمثلت فى الحفاظ على مؤسسات الدولة ،ومطالبة الحكومة التى كانت قائمةً بالاستمرار فى تصريف الأعمال حتى لا يحدث فراغ.

فقد دخلت سوريا مرحلةً جديدة تمامًا فى تاريخها الحافل باضطرابات متفاوتة منذ الانقلاب على الوحدة مع مصر عام 1961. لم يكن ما حدث فى 2011, فى أحد أبعاده, إلا نتيجة تراكم اضطرابات يتعذر وضع حد لديناميكيتها دون حوار وطنى جاد يقود إلى مصالحة. ربما يبدو هذا صعبًا, ولكنه ليس بعيد المنال. وقد تكون البداية بحوار فى أوساط الفصائل المسلحة, ومع معارضة الخارج «الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة». فالاتفاق على العمل ضد نظام بشار الأسد لا يعنى أنها متفقة على ما بعده.

لابد أن يكون لدى هذه الفصائل برنامج محدد لتطرحه على الشعب، وتتحاور على أساسه مع مختلف الأطراف بما فيها بقايا حزب البعث الذى يؤمل أن يكون التعامل معه أفضل مما حدث لنظيره فى العراق. وسيكون هذا اختبارًا لحديث الشرع عن «فتح لا ثأر فيه», ولما ورد فى البيان رقم 1 لفصائل المعارضة.

أما تسوية النزاع المزمن مع مجموعات «قوات سوريا الديمقراطية» التى تقودها «وحدات حماية الشعب» الكردية فربما تكون اختبارًا أكبر. فقد استنزف هذا النزاع قدرات وموارد سورية كبيرة على مدى عقود طويلة، برغم أن حله سهل إذا وُضعت المصلحة الوطنية فى الاعتبار، أو فوق أى اعتبار. وليس ضروريًا أن يكون هذا الحل مماثلاً لما حدث فى العراق، خاصةً أن مطالب الأكراد يمكن تلبيتها فى إطار حكم ذاتى محدد ومحدود.

ولكن هذا المسار, الذى يمكن أن يُنهى سنوات سوريا العصيبة، يتوقف على موقف «هيئة تحرير الشام» بوصفها الفصيل الأكبر فى الفصائل المسلحة إذا واصل الشرع المنهج الذى بدأه قى الأيام الماضية.