سألنى صحفى زميل عن الدعوة إلى حل الأحزاب الدينية فى مصر. فأجبته بأن ممارسة أى عمل سياسى على أساس دينى يلحق الضرر بالدين والسياسة فى آن معاً. ولكنى استطردتُ موضحاً أننى لا أعرف ما إذا كانت الأحزاب الأحد عشر المقصودة تُعد دينية من عدمه، لأن الفيصل فى هذا المجال هو قانون الأحزاب السياسية. وأضفتُ أن الكثير منها يبدو قائماً على أساس دينى بالفعل، ولكن القانون لا يمنع إنشاء أحزاب على هذا الأساس حتى الآن، بل يحظر فقط الأحزاب التى تمارس تفرقة دينية، وهناك فرق كبير بين المعنيين.

جاء السؤال التالى للزميل متوقعاً، وهو ماذا عن الدستور الذى يمنع إنشاء أحزاب على أساس دينى. وهو متوقع لأنه يتكرر صباح مساء، وتصادفه أينما ذهبت.

فأجبته بأن الدستور الذى احتفلنا به وأقمنا له الأفراح عند الاستفتاء عليه فى يناير 2014 لم ير النور بعد، ولا يعرف أحد أين مستقره الآن، ويريد البعض تعديله قبل أن يرى النور. ولكى أوفر عليه السؤال التالى، أوضحت له أن هذا الدستور نفسه ينص فى المادة 95 على أنه (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون)، أى يحظر إصدار حكم قضائى بموجب مادة دستورية لم يصدر قانون أو يُعدل بناء عليها.

وهذا هو أحد الفروق بينه وبين دستور 2012، الذى أصر «الإخوان» وحزب النور على إدراج بدعة فيه، وهى أن تكون الجريمة والعقوبة بناء على نص قانونى أو دستورى.

وكان هذا أحد أسباب رفضنا ذلك الدستور، مثلما رفضنا على مدى سنوات طويلة إصدار أحكام قضائية بناء على المادة الثانية فى الدستور التى تنص على أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، لأن الحكم يصدر وفقاً للقانون وليس للدستور.

ولذلك يحسن أن يهدأ الداعون إلى إلغاء أحزاب بموجب نص دستورى يوجد قانون مخالف له، ولكنه واجب التطبيق حتى تعديله، مثله مثل قوانين أخرى بينها قانون التظاهر. وعليهم أن يضغطوا لتعديل المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية ـ التى تنص على عدم جواز قيام الحزب فى برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته وأعضائه على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الدين ـ بدلاً من الضغط على لجنة شئون الأحزاب لكى تخالف القانون.