ليست جديدة بالفعل أزمة تفشى البطالة فى أوساط الشباب، كما يقول كثير ممن علقوا على ما ورد فى هذه الزاوية الأحد الماضى تحت عنوان »متى يعود الأمل؟«.

فقد تراكمت هذه الأزمة على مدى عقود حتى بلغت مبلغها المهول ليس فقط الآن، بل منذ سنوات. صارت تلك الأزمة مصدر خطر منذ ما يقرب من عشرة أعوام، بعد أن اخذت تتراكم قبلها بنحو عشرين سنة أخرى منذ إنهاء ما كان قد بقى من سياسة تعيين خريجى الجامعة فى الهيئات الحكومية.

كان إلغاء تلك السياسة ضرورياً وحتمياً. ولكن وضع خطة لاستيعاب من يلتحقون بسوق العمل فى كل عام، أو يسعون للالتحاق به، كان بدوره أكثر من ضروري. غير أن السياسة الاقتصادية والاجتماعية البائسة المنحازة ضد الفقراء فى العقود الأربعة الأخيرة لم تحفل بافتراس البطالة لأعداد متزايدة من المصريين فى كل عام، وازدياد حدة هذا الافتراس نتيجة احتدام الأزمة وتراكم أعراضها.

وأخفى التزوير الذى عاشت مصر فى ظله حقيقة هذه الأزمة0 كان التزوير شاملاً مناحى حياتنا كلها، ولم يقتصر على الانتخابات فقط. تولى أركان سلطة مبارك تزييف الواقع عبر انتهاج سياسة الكذب بشكل منَّظم ومنهجي، ثم تصديق الأكاذيب التى تم ترويجها فى ظل غطرسة متزايدة تورد من يُصاب بها موارد التهلكة.

خذ مثلاً ما أعلنه الحزب الوطنى فى منتصف عام 2010 عن نتائج استطلاع زعم أنه أجراه. فقد حفلت تلك »النتائج« بالشعور بالرضا والتفاؤل فى مجتمع كان يغلى فى أعماقه. ولم ينتبه من استقوا وقتها بقوة الأمن وسطوته وقدرته على حجب ما يحدث تحت السطح إلى نتائج استطلاع جاد وصادق أجراه البرنامج الانمائى للأمم المتحدة فى وقت متزامن تقريباً مع«الاستطلاع« المزيف الذى تبجحوا به.

فقد انتهى استطلاع الأمم المتحدة إلى نتائج تقض مضاجع أصحاب أية سلطة لو كان لديهم شيء من العقل حتى اذا لم يكونوا معنيين بالمصلحة الوطنية كان بعض تلك النتائج ينذر بالغضب الذى انفجر بعد شهور فى ثورة شعبية عظيمة. ومن تلك النتائج أن 90 فى المائة من مشكلة البطالة تتركز فى أوساط الشباب بين سن 15 و29 عاماً.

واستخدم معدو ذلك الاستطلاع تعبيراً كان ينبغى أن يفزع أصحاب السلطة المتغطرسين بقوتهم فى ذلك الوقت، وهو توريث الفقر فى المجتمع، حيث تبين من نتائجه أن أفقر الفئات لا تملك فرصة للصعود فى السلم الاجتماعى لأنها الأكثر معاناة من البطالة المتزايدة ومن تدهور نوعية التعليم ومكانته, كما من تسرب أبنائها منه.