إذا صح ما ورد فى «المسودة النهائية» لمشروع قانون الاستثمار الموحد عن منح رئيس الوزراء سلطة تخصيص أراضى الدولة (أى أراضى الشعب) فى بعض المناطق بدون مقابل، فهذا يعنى تكريس الإقطاع العقارى الذى بلغ خطره فى نهاية عهد مبارك أضعاف خطر الإقطاع الزراعى فى نهاية العهد الملكى.

فوفقاً لما نشرته صحيفة «الوطن» فى 21 ديسمبر الماضى، ولم يصدر أى نفى أو تصحيح له منذ ذلك الوقت، يجوز لرئيس مجلس الوزراء (تخصيص الأراضى التى تملكها الدولة للشركات والمنشآت فى مناطق معينة دون مقابل طبقاً للإجراءات التى ستنص عليها اللائحة التنفيذية للقانون).

كما تتجاهل هذه المسودة النقاش العام الذى أظهر تفضيلاً لأن يكون تخصيص الأراضى لفترة مناسبة على أساس حق الانتفاع، بدلاً من نقل ملكيتها، بعد تجربة مرة خلقت ما أسميتُه فى مارس 2011 إقطاعاً عقارياً فاسداً، وطالبتُ بالتعامل معه بالطريقة التى عالجت بها ثورة 1952 الإقطاع الزراعى.

فمازالت مساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للشعب مهداة إلى أباطرة نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بطريقة لا تختلف فى جوهرها عن تلك التى أُقطعت بها الأراضى الزراعية لأتباع أسرة محمد على فى خمسينات القرن التاسع عشر.

وإذا كان من أعدوا مسودة مشروع القانون على هذا النحو لا يعرفون ما حدث من جرأء قرارات تخصيص الأراضى إو إقطاعها فى عهد مبارك، وخاصة فى سنواته العشر الأخيرة، فلعل ما نُشر قبل أيام عن المساحات الشاسعة من الأراضى التى اضطر رجل الأعمال الهارب حسين سالم للتنازل عنها يُذَكرهم بالمأساة فيراجعوا ما وضعوه فى تلك المسودة.

فتبلغ المساحة الاجمالية لهذه الأراضى 250 ألف متر مربع بجوار منطقة خليج نعمة السياحية الشديدة التميز فى شرم الشيخ، وقد تم تخصيصها لشركاته تحت شعار الاستثمار فى عهد مبارك.

وليت من أعدوا مسودة المشروع على هذا النحو، ومن رُفعت إليهم، يعودون إلى آخر تقرير أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات حول أداء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما حفل به من معلومات يشيب لها الولدان بشأن تخصيص الأراضى لأركان نظام مبارك وأتباعه وبينهم أعضاء مجلس شعب سابقون سيكون بعضهم فى مجلس النواب القادم بما يملكونه من أموال مُنحت إليهم من قوت الفقراء عبر تخصيص الأراضى بلا ضوابط.