هل يمكن لخمسة أو ستة آلاف إرهابى، مهما تكن قدراتهم خارقة للعادة، أن يسيطروا على ما يقرب من نصف العراق؟ الإجابة للوهلة الأولى هى نعم. فهذا هو ما بدا للعالم كله مفاجأة مدوية. غير أن السؤال لم يكتمل، ولا الجواب بالتالى.
فهل هذا الذى حدث طبيعى، وهل كان ممكناً أن يحدث لو أن حكومة العراق حرصت على لم شمل الشعب بمختلف مذاهبه وفئاته لمواجهة الإرهاب؟ هنا لابد أن تتغير الإجابة. ولكن الأهم من تغيرها هو تأمل مغزاها واستيعاب درسها.
فقد استطاع بضعة آلاف من مقاتلى تنظيم «الدولة الإسلامية فى العراق والشام» المعروف بـ«داعش» أن يتصدروا المشهد ليس بسبب فائض قوة لديهم، بل نتيجة فائض غباء لدى المتحكمين فى الحكومة العراقية وأتباعهم. فقد ذهبوا بعيداً فى تهميش كل أطياف المعارضة، بما فيها قوى شيعية أساسية مثل التيار الصدرى وغيره. كما تمادوا فى التعامل مع من لا يدين لهم بالولاء كما لو أنهم أعداء واتهموهم بالخيانة أو بأنهم «طابور خامس».
ولم يلتفتوا إلى أجراس إنذار متوالية نبّهت إلى أن قطاعات متزايدة من سكان المحافظات الغربية، الذين نظموا احتجاجات سلمية طويلة تعرضت للقمع، تتجه إلى التمرد. وأنكروا الواقع الذى كان يراه كل ذى بصر عندما استهانوا بالتكوينات العشائرية والشبابية المسلحة التى ظهرت خلال الفترة الماضية.
وهكذا لم يكتف رجال نورى المالكى، الذين هيمنوا على أجهزة الدولة من خلال الحكومة، بمواصلة إقصاء كل من اتهموه بأنه من أتباع نظام صدام حسين والإمعان فى إذلالهم إلا من خروا ساجدين أمام رئيس الحكومة وقبلوا أن يصبحوا خدماً له. ولم يعوا أن مئات الضباط الذين خدموا فى جيش العراق الوطنى أيام صدام حسين لن يبقوا متفرجين. ولذلك فليس »داعش« إلا أحد مكونات التمرد الذى ترتب على إمعان أتباع المالكى فى غيهم. وأحد الأدلة على ذلك أن المحافظين اللذين تم تعيينهما هما من رجال النظام السابق. ولو أن »داعش« هو الذى يسيطر لعين أميرين منه واعتبر نينوى وصلاح الدين ولايتين فى »دولة العراق والشام« وليستا محافظتين فى الدولة العراقية التى مازال ممكناً الحفاظ على وحدتها فى حالة تشكيل حكومة تجمع الشمل الوطنى.