إذا صح ما نُسب إلى وزير النقل د. هانى ضاحى، وهو أن السعر العادل لتذكرة المترو 25 جنيهاً، فهذا نذير خطر عظيم لأنه يعبر عن حقيقة الانحياز الاجتماعى للحكومة الحالية، ويمثل مؤشراً لما ينتظر ملايين الفقراء فى مجتمع تزداد الفجوة الاجتماعية فيه كل يوم.

ولولا أن هذا الكلام نُشر وبُث فى وسائل إعلام عدة بالصيغة نفسها، لأنه قيل فى مؤتمر صحفى، ما صدقتُ أن وزيراً فى حكومة بلد أكثر من نصف مواطنيه فقراء بدرجات مختلفة ينظر إلى سعر تكلفة الخدمات التى تقدمها الدولة باعتباره سعراً عادلاً. فالمشكلة هنا ليست فى رفع سعر تذكرة المترو من عدمه. وليس هذا هو المخيف فى الكلام المنسوب إلى الوزير، بل مفهومه للعدالة والذى يعود إلى عصر مضى وانقضى.

فقد أصبح مستقراً بل راسخاً فى العالم أن دعم الدولة للخدمات والمرافق الأساسية أمر طبيعى بل بديهى، وليس مجرد حق للمواطن أو واجب عليها، لأنها تجمع ضرائب فى مقابل هذا الدعم. ولذلك يعتبر السعر العادل للخدمات والمرافق العامة هو الذى يُمكَّن جميع المواطنين بقدر الإمكان من الحصول عليها بشكل عادل.

ولذلك فإذا فرضت حكومة فى أى بلد سعراً يساوى تكلفة الخدمة التى تقدمها، فهذا يعنى أن الضرائب التى تفرضها على المواطنين لا صلة لها بالمفهوم الحديث للمالية العامة، وأنها ليست إلا «إتاوة» أو جباية لا مقابل لها.

وغريب جداً أن يكون مفهوم وزير النقل للعدالة قديماً إلى هذا الحد، بغض النظر عن أثره الاجتماعى فى واقع تشتد حاجته إلى عدالة حقيقية تبدأ بالحد من الظلم المتراكم وليس العكس.

فلا ذنب للفقراء والبؤساء الذين ينوء بعضهم بالثمن الحالى لتذكرة المترو رغم معقوليته إذا كانت وزارة النقل وشركاؤها وهيئاتها عاجزة عن وضع حد لخسائرها. وليس من العدل فى شئ أن نحمَّل من يتحملون رداءة حالة قطارات الدرجة الثالثة تكلفة توفير أقصى درجات الرفاهية للأغنياء عبر شراء قطارات مكهربة وفائقة السرعة.

ولا يحدث ذلك إلا عندما يختل معنى العدالة فيُخل بالترتيب العادل للأولويات. وعندئذ نخصص الموارد لقطارات فائقة الرفاهية بدلاً من توجيهها لتطوير المزلقانات وقطارات الدرجة الثالثة. كما نخصص جزءاً من الطاقة الكهربائية الشحيحة أصلاً لضمان هذه الرفاهية التى تتطلب كهربة خطوط السكك الحديد، فى الوقت الذى نرفع أسعار استخدام الكهرباء، وندعو بأن يكون الصيف القادم أقل إظلاماً من سابقه.