ربما لا يدرك مالكو الصحف الخاصة أن الطريقة التى يتبعها عدد متزايد منهم فى التعامل مع مشاكلها المتفاقمة تشكك فى قدرات رجال الأعمال المصريين بوجه عام، ويُضعف ثقة المجتمع فى امكان الاعتماد عليهم بعد أن نجح بعضهم فى تدعيم هذه الثقة خلال العقدين الأخيرين، وتسئ إلى صورة الاستثمار الخاص فى مجمله. يتعامل كثير من مالكى الصحف الخاصة مع مشاكلها بطريقة بدائية، ولا يسعون سوى الى تخفيض الانفاق على حساب الصحفيين وغيرهم من العاملين فيها, ويتبعون سياسة «إدارة الفقر» بدلاً من السعى إلى تنمية الموارد وفتح آفاق جديدة للتطور، وتصحيح أخطاء الإدارة وخطاياها، وإصلاح الاختلالات المترتبة على قراراتها التى يناقض بعضها بعضاً، سواء كان صانعها مالكاً واحداً أو عائلة للأب فيها مثلاً أهواء مختلفة عن الابن. وإذا كانت هذه السياسة تتجسد فى التخلص من صحفيين وعاملين فى الصحف الخاصة، ستزداد أعداد من يُستغنى عنهم تدريجياً، إلى أن تصل الصحيفة إلى محطة النهاية المحتومة. ويبدو أن هذا هو ما يسعى إليه بعض مالكى الصحف الخاصة المعروفة حتى لا نقول كلهم، بعد أن أدى اختلاف الأوضاع إلى تقليل أهمية هذه الصحف لديهم. فقد تسابقوا لتأسيس صحف فى مرحلة كان ممكناً أن تحقق الصحيفة نفوذاً لمالكها يُدعم قوته. وقد اتاح هامش الحرية الذى انتزعه النضال الديمقراطى فى عهد مبارك مساحة واسعة لهم، فصارت الصحيفة تساوى نفوذاً. غير أن تقليص هذا الهامش الآن يحرمهم من ذلك، الأمر الذى يجعل انفاقهم على صحف يملكونها بلا عائد أو بأقل قدر منه. وهذا هو ما يزعجهم اليوم0 فهم ليسوا مستائين من التكلفة التى يتحملونها فى حد ذاتها، بل من ضآلة عائدها أو افتقاده. فلم تكن هذه التكلفة مزعجة لهم حين كانت مصدر نفوذ وقوة، بدليل أنهم لم يحرصوا على حسن إدارة صحفهم لتقليل هذه التكلفة والسعى إلى تحقيق ربح مالى إلى جانب النفوذ الذى كان هدفهم الوحيد.

ولأنهم يفتقدون الخيال الذى يُعد أهم عناصر الاستثمار فى هذا العصر، فهم لا يستطيعون تطوير صحفهم لتحقق ربحاً مالياً أو إنجازاً مهنياً يدفع الى احترامهم.