85 عاماً هى عمر تزوير الانتخابات فى مصر. فهذا التزوير ليس جديداً، ولم يبدأ بعد ثورة 1952 بخلاف الاعتقاد الشائع، ولكنه صار تقليداً راسخاً منذ أول انتخابات برلمانية أجريت بعدها عام 1957.

غير أن ظاهرة التزوير سبقت تلك الثورة بأكثر من عقدين، بعد أن ظلت الانتخابات حرة بدرجات مختلفة حتى عام 1931. والنموذج الشائع لنزاهة الانتخابات حتى ذلك الوقت هو خسارة رئيس الوزراء يحيى إبراهيم أول انتخابات أُجريت فى ظل دستور 1923 فى دائرة منيا القمح أمام مرشح الوفد حينئذ أحمد مرعى (وهو بالمناسبة والد المهندس سيد مرعى أحد أبرز وزراء عصر ثورة 1952).

كانت تلك الانتخابات التى أجريت فى يناير 1924 بداية سلسلة من العمليات الانتخابية النزيهة رغم حدة الاضطراب السياسى. فعلى سبيل المثال أجريت الانتخابات التالية فى مارس 1925 فى أجواء شديدة الاضطراب. ومع ذلك أديرت بنزاهة وحرية، وحصل فيها حزب الوفد على أغلبية كبيرة على عكس ما أراده الملك وتوقعه، مما أدى إلى حل مجلس النواب المنتخب فيها بعد تسع ساعات فقط.

وهكذا كان اللجوء إلى حل البرلمان، أو محاولة تعطيل دوره ومحاصرته، هو الأسلوب المتبع فى التدخل فى الحياة السياسية إلى أن جاء إسماعيل صدقى بطريقة أخرى فى انتخابات 1931.

أجريت تلك الانتخابات عقب إصدار دستور جديد منح الملك سلطات أوسع من تلك التى حصل عليها فى دستور 1923، وانتقص من الحقوق والحريات. وكانت هذه أول انتخابات يجرى تزويرها بوسائل ظل بعضها متبعاً حتى انتخابات 2010، وصار بعضها صعباً بعدها نتيجة فرز الأصوات وإعلان النتائج فى لجان الاقتراع فور غلق الصناديق.

فقد شهدت انتخابات 1931 للمرة الأولى تلاعباً فى كشوف الناخبين، و»تفصيلاً» للدوائر الانتخابية على مقاسات مرشحين يُراد ضمان فوزهم، وتغيير المحاضر فى لجان الاقتراع. وكانت هذه هى الانتخابات الأولى أيضا التى شهدت عنفاً مفرطاً أفضى إلى سقوط قتلى بلغ عددهم 13 شخصاً وفق البيانات الرسمية، ونحو مائة وفق ما أعلنته المعارضة وقتها.

وتكرر التزوير فى بعض الانتخابات التالية، وليس فى كلها، إلى أن صار قاعدة عامة بدءاً من انتخابات 2010. فهل آن الأوان لطى هذه الصفحة الطويلة المخجلة فى تاريخنا السياسى أم لا تزال فيه فصول أخرى؟