فرضت مأساة غرق الاسكندرية عقد لقاء بين الرئيس السيسى ومجلس الوزراء بكامل هيئته أمس الأول0 وهذا النوع من اللقاءات هو الذى ينسجم مع طبيعة العلاقة الدستورية الصحيحة بين أطراف السلطة التنفيذية, وليس الاجتماعات المنفردة التى يعقدها رئيس الجمهورية مع هذا الوزير أو ذاك

وكان محمد زكى الشيمى قد سجل ملاحظة ثاقبة بشأن هذا الموضوع فى مقالة نشرتها صحيفة «المقال» فى منتصف الشهر الجارى. فقد لاحظ أن الرئيس السيسى يستقبل وزراء فى غياب رئيس الحكومة فى كثير من الأحيان.

ولم يجد الكاتب إجابة على سؤال أثار حيرته عن تفسير هذا الوضع فى أداء سلطة تنفيذية تضم إلى جانب رئيس الجمهورية مجلس وزراء يُفترض أن يقوده رئيس هذا المجلس وفق رؤية متكاملة يعمل الوزراء جميعهم فى إطارها كفريق واحد. ولذلك فالوضع الطبيعى هو أن يلتقى رئيس الجمهورية مجلس الوزراء مجتمعاً.

وليس هناك ما يمنعه أن يلتقى أحد الوزراء منفرداً إذا اقتضت الضرورة ذلك أو كان هناك أمر شديد الاستعجال. أما أن تتكرر لقاءات الرئيس مع وزراء منفردين، فهذا يجعل عمل السلطة التنفيذية بعيداً عن الترتيب الذى وضعه الدستور الحالى، وكذلك دستور 1971، لهذه السلطة وهيكلها وتوزيع الصلاحيات فى داخلها.

فوفقاً للدستورين، تتكون السلطة التنفيذية من فرعين أولهما رئيس الجمهورية، والثانى الحكومة. وفى بداية الفرع الثانى نص واضح على أن رئيس مجلس الوزراء يشرف على أعمال الحكومة ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.

ويختلف ذلك عن دستور 1956 حيث كانت السلطة التنفيذية فيه تتكون من فرعين أيضاً أولهما بالطبع رئيس الجمهورية، ولكن الفرع الثانى كان عنوانه هو الوزراء. ولذلك كانت العلاقة مباشرة بين الرئيس والوزراء، حيث لم يكن هناك رئيس حكومة.

فكان كل وزير يتولى الإشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. ولذلك، وفى عدم وجود منصب رئيس وزراء فى دستور 1956، كانت العلاقة المباشرة بين الرئيس والوزراء طبيعية ودستورية.

ولكن المهم هو أن التجربة دفعت عبد الناصر إلى تغيير هذا الهيكل فى دستور 1964، الذى كان أقرب إلى دستور 1971 والدستور الحالى مع تباينات فى التفاصيل. فهل نعتبر بدروس هذه التجربة وغيرها، أم نعيد إنتاجها، ومن ثم نعود إلى دستور 1956؟