حدثان، لكلاهما وقع ثقيل على قوى الإطار التنسيقي الحاكم، وبسبب صعوبة تكهن تداعياتهما وثقلهما، منذ أن بدأ الحديث العلني عنهما، أثارا جدلاً سياسياً كبيراً داخل النخبة السياسية الحاكمة ولدى الرأي العام العراقي، خصوصاً الأغلبية المقاطعة للعملية السياسية والانتخابات. ولكن في مكان أكثر خصوصية وحساسية فإن هذين الحدثين كادا يفجرا وحدة الإطار التنسيقي، وأخرجا ما في داخله من تناقضات وصراعات، ولم يعد أهل الإطار قادرين على حجبهما عن مؤيديهم وخصومهم، والواضح للجميع أن الإطار ليس قادراً على إبقاء تماسكه إذا عاد الصدر، ولا إذا انسحبت واشنطن، وقد ظهرت أصلاً علامات تفككه قبل هذين الاحتمالين.

في الاحتمال الأول أو الحدث الأول، تزداد الإشارات على اقتراب عودة التيار الصدري إلى العمل السياسي، وسارعت قوى الإطار التنسيقي إلى تقديم أوراق اعتمادها للسيد الصدر، مدركة من دون مكابرة أن الشراكة معه قبل الانتخابات أو بعدها هي الضمان الأكبر للبقاء في السلطة. كما أن أطرافاً في الإطار رأت في تقاربها معه أو التلويح بإمكانية الاتفاق معه فرصتها القوية في معركة تصفية الحسابات الداخلية مع قوى إطارية أخرى تحاول السيطرة على الحكومة والإمساك بقراراتها، وقوى أخرى ترغب عبر الصدر في تقويض هذه الهيمنة وتفكيك الحكومة ومنع استقوائها عليهم، كل هذا والصدر لم يزل صامتاً تجاه خريطة تحالفاتها أو حتى شكل عودته وكيفية اختيار شراكاته.

في الاحتمال الثاني أو الحدث الثاني، ارتفعت أصوات الفصائل الإطارية والحشدية بعد قيام واشنطن باغتيال أحد قادة الفصائل رداً على مقتل جنود أميركيين إثر استهداف قاعدتهم قرب الحدود الأردنية قبل أشهر، بالضغط على حكومتهم أي حكومة الأغلبية الإطارية من أجل انسحاب عسكري أميركي من العراق، هذا الاحتمال ولو كان افتراضياً كشف منذ اللحظة الأولى للمطالبة به عن هشاشة ما تبقى من نظام 2003 ومؤسساته، وحجم مخاطره على وحدة التراب العراقي، وأنه يشكل نهاية التوازن الدولي والإقليمي الذي أمن ويؤمن الاستقرار الداخلي العراقي الهش أصلاً.

المفاجأة انقسام الإطاريين عمودياً حول هذه القضية المركزية في أدبياتهم السياسية والعقائدية، التي كانت جوهر نزاعهم مع من سبقهم في إدارة الحكومة واستُخدمت كالعادة للضغط عليهم تحت شعارات المقاومة، فخلافهم أو انقسامهم حول الوجود الأميركي أصبح علنياً، ولكن ما لم يكن بالحسبان مجاهرة أطراف قوية داخلهم بأهمية العلاقة الاستراتيجية مع واشنطن وأن العراق لم يزل بحاجة إلى هذه العلاقة، وامتناع نوابهم عن حضور جلسة البرلمان للتصويت على قرار إلزام واشنطن بالانسحاب، والصدمة أن أطرافاً أخرى بنت حضورها السياسي والشعبي على العداء لواشنطن وقررت «التغليس» على هذه المطالب حفاظاً على مكاسبها الحكومية، فحتى الحكومة تمنعت وشكت أمرها لراعيها الذي حسم الأمر في اجتماع «مطار بغداد»، حيث ارتضت الفصائل بهدنة تحتاج إليها طهران والحكومة.

هذا التزامن في الاحتمالين الأول جدي أي عودة الصدر والثاني افتراضي أي انسحاب واشنطن، أعاد خلط الأوراق العراقية وأزاح اللثام عن كثير من المعطيات، فالذين وقفوا بوجه حكومة الأغلبية فشلوا حتى في حفظ أغلبيتهم وباتت عودة الصدر أو انسحاب واشنطن ما يؤرقهم، إلا أن العودة التدريجية المتوقعة أمامها واجبات كثيرة أولها معالجة الخلل في الحكم والتمكن من الدولة الذي تسبب به انسحابهم، وهذا لن يكون متيسراً مع قوى مستعدة لاستخدام كل ما تملك للحفاظ على مكتسباتها، كما أن الهدنة المفروضة مع واشنطن وسفارتها قد لا تستمر إذا قررت طهران التصعيد مجدداً، وشعرت بعض الأطراف بأن هذه الهدنة تتسبب بتحجيم حضورها.