من الصعب اليوم الإجابة عن هذا السؤال، نظرًا لما وصلت إليه اللعبة السياسية في بلادنا من انحطاط لم نعشه من قبل..، قلت هذا الكلام لصديق سألني هذا السؤال ذات مساء. ومن هذه الزاوية، يمكن طرح أسئلة أخرى مشروعة مرتبطة بفشل أطوار الانتقال الديمقراطي في بعده الفلسفي- التاريخي وبعده الاجتماعي.

إنها وضعية مرة، خاصة وأن صمت المثقفين بات يشبه صمت القبور، وأن الرأي العام المغربي المتنور لا يعرف إلا القشور عن دينامية الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط،  وفي أوروبا ودول العالم، وما يقدم له هو صور مكتوب عليها رموز القوة والضعف للبيئة الوطنية المتوترة، والإقليمية المتناحرة، وردود الأفعال السياسية المتذبذبة عن الإرهاب والحروب والهجرة واللاجئين.

فبعد أن ظل شعار الإجماع الوطني والوحدة الوطنية، لعقود من الزمن، الركيزة الأساسية للخطاب السياسي الرسمي الداعي للالتزام بالتجانس والتماسك ضد خطر هوية الانفصال والتمزق، دعت أصوات أخرى لإعادة النظر في منطلقات هذا الشعار وتخليصه من أي استغلال ثقافي أو سياسي ينمي قاعدة التيار المحافظ الذي يغذي تقسيم المجتمع إلى بؤر اجتماعية والفقر والهشاشة والاستبعاد الاجتماعي.

وإذا كانت تلك الأصوات الممانعة ظلت طوال عقود من الزمن، من دون نبوة سياسية بالمعنى الذي يفيد جملة النشاطات والأدوار الاجتماعية التي تهم توقعات المستقبل، وسجينة محيطها الضيق الممتلئ بالانفعالات الإيديولوجية المغلفة بالأخلاق الدينية وغيرها، فلأنها لم تستطع تخطي ما يسمح به الهامش الديمقراطي، ولم تستطع تجاوز الحواجز التي تحول دون الديمقراطية الكاملة، رغم ما حققته الحركة الحقوقية المغربية من حريات في التعبير والفكر، والذي للأسف لم تستفد منه النخبة المثقفة ولم تستطع حمايته القوى الديمقراطية المجتمعية، نظرا لغياب حالة حوار مستقل حول إشكاليات محورية مرتبطة بالسلطة والتنمية والتحديث.

إن المكانة التي تحظى بها اليوم نبوة الحركات الاجتماعية باعتبارها تتشكل حول وعي حاد بأن مجتمعنا في أزمة وبأن قيمه المركزية في خطر وأن ثمة دعوة لدعم شروط ولادة وتطوير نبوة سياسية تنويرية مغربية، تفرض الحوار العميق والشامل بين المثقف وعموم الناس حول الثوابت والمتغيرات.

لقد شكل انفتاح المغرب على الثقافة الإنسانية من جميع أنحاء العالم دعامة قوية  للمدرسة وللجامعة وللحقل الثقافي في كل مستوياته، وساهم في طرد الخطاب التخويفي والتكفيري، في ظروف كان المجتمع يعيش حركية إعادة تشكل القوى الثقافية المتنورة ضد القوى الثقافية المحافظة، ولكن حصيلة الصراع بين الانفتاح الثقافي والاستبداد السياسي والديني، كانت لصالح التيار المحافظ الذي ضرب مجانية التعليم وأفسد القطاع العام وأنهك الشعب بالفقر والجهل.

ومما زاد الطينة بلة، هو الانقلاب على الانفتاح والقيم الجديدة، والانقضاض على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية التي ضحى الشعب من أجلها، وتعميق الشرخ الاجتماعي عموديا وأفقيا، وحرمان المغاربة من ثرواتهم وخيراتهم، وجعلهم عرضة للغش والرشوة والاختلاس والتهريب والزبونية.

وأمام هذا الانقلاب الاجتماعي الفظيع الذي يعيشه المغاربة اليوم، تلجأ القوى المحافظة للتغني المفرط بشعارات أصولية تمس بالاستقلال الوطني والحريات وحقوق الإنسان وأسس الفكر العقلاني، وتصادر باسم الانفعال الطائفي والديني الحق في التواجد السياسي وتعدديته، و تجرم أدواره المؤسساتية  والاجتماعية.

وهو ما يفرض علينا صناعة المسافة اللازمة لرؤية شاملة للمشروع الحداثي الديمقراطي الذي ندافع عنه، حتى يكون بوسعنا أن نختار من جمر ما نعيشه نبوة سياسية برلمانية حقيقية تحمي فصل السلط وتقطع مع الريع بكل أنواعه، وتعطي للمدرسة المكانة رقم 1 في المجتمع.

 وفي الأخير، إن مغرب الغد في حاجة إلى نبوة سياسية قادرة على بلورة اتجاهات وتيارات فكرية وثقافية وفنية حداثية، ضد نظرية المؤامرة وخطرها الحقيقي الذي يهدد مغرب الغد بإثارة الفوضى وممارسة الإرهاب العبثي