أصيب الكثيرون فى مصر بالدهشة عندما أعلن الرئيس ترامب تفكيك وزارة التعليم وحل وجودها مضافة إلى قائمة من المؤسسات والهيئات التى يرغب فى التخلص منها من أجل أولا تحقيق الكفاءة فى الحكومة الفيدرالية؛ وثانيا توفير ما يزيد على 2 تريليون دولار تنفق؛ وثالثا أن هذا التوسع الحكومى هو نتاج فكر الديمقراطيين والليبراليين الذين توسعوا فى الخدمات الفيدرالية المركزية. هذه الخطوة «الترامبية» لا تعنى انتهاء التعليم كما تصور الذين يتجاهلون الحقيقة الفيدرالية للدولة الأمريكية والمكونة من خمسين ولاية لها دستورها وبرلمانها ومحكمتها العليا وانتخاباتها الرئاسية. ما تعنيه هو انتقال التأثير «الفيدرالى» على العملية التعليمية التى يفترض فيها أنها من الشئون العامة التى تقع تحت سلطة الولايات. ولزمن طويل لم تكن هناك وزارة للتعليم، وتلك التى يجرى حلها أقيمت فى عام 1979، وبلغ عدد موظفيها 4200 موظف لا يديرون العملية التعليمية وإنما يشجعون توجهات من خلال تقديم الأموال الفيدرالية لدعم الولايات الأقل حظا، أو التوسع فى قبول الأقليات أو استيعاب المهاجرين الجدد، أو التوسعات لتعليم الزيادات السكانية أو إنشاء جامعات جديدة ذات تخصصات تزايدت الاحتياجات لها.

ولكن ترامب لم يقم بهذه الخطوة من أجل المال أو حتى الكفاءة فقط، وإنما لكى يرضى القاعدة الانتخابية التى أوصلته إلى البيت الأبيض. فى العموم فإن ناخبى ترامب كانوا من الولايات المحافظة والتقليدية فى الوسط والجنوب والتى فى العموم تعتمد على مصادر الإنتاج التقليدية فى الزراعة والصناعة والتعدين وباختصار القائم على نتائج الثورتين الصناعية الأولى والثانية، على عكس الولايات الساحلية على المحيطات التى تعتمد على الثورتين الثالثة والرابعة. الولايات التى أيدت ترامب كان ذلك لأسباب ثقافية وفكرية حول دور الدين فى التعليم، والحد الذى تصل إليه المدارس فى القبول بالتنوع البيولوجى للتلاميذ، والمساواة بين الأعراق، والشمولية التى لا تعطى صوتا لمن يريدون الانفراد بأنفسهم وعدم الاختلاط بين الأعراق والألوان.