رغم ما بدا من الشكوى فى اللقاءات مع كبار المسئولين، كما حدث فى لقاء رجال الأعمال مع رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى، فإن خلاصة الأقوال والتعليق عليها تشير إلى أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، ولكنها لا تسير بالسرعة الكافية لكى تلحق بمن سبقنا. هذه الملاحظة الأخيرة كثيرا ما يعبر عنها بقدر من السخط، وأحيانا من المبالغة فى تتبع الأخبار السيئة كما تكرر فى اللقاء حول حجم الديون الخارجية.

ما عكسه هذا الأمر هو وجود درجة متدنية من الثقة فيما تقدمه الحكومة من أرقام فى هذا الشأن وشئون غيرها، وهو ما يستدعى وجودا إعلاميا قويا فى متابعة الأمور الاقتصادية التى بين رجال الأعمال تختصر فى اضطراب سعر الدولار، وصعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج.

وبالنسبة للجمهور العام فإن الأمر يختصر فى ارتفاع أسعار سلع رئيسية. اللقاء رغم ذلك يلقى الكثير من الضوء على قضايا مهمة تجلت خلال العقد الماضى فى ذلك التساؤل حول «فقه الأولويات» عندما كان الجزع كبيرا من طغيان البنية الأساسية على التعليم، والصحة. تلقت الحكومة كثيرا من المحاضرات وحبر المقالات حول أهمية التعليم وضرورة ضخ الموارد فى اتجاهه كما فعلت اليابان والصين وكوريا ودول جرى انتقاؤها بعناية شديدة.

الواقع يشهد أن التغيير فى مصر لم يكن غائبا عن التعليم والصحة، وبينما هذه الأخيرة اختبرت فى زمن الكوفيد والتهابات الكبد الوبائية؛ فإن التعليم المصرى يختبر فى كل هذه الصناعات من الحديد والصلب وحتى الرقميات والذكاء الاصطناعى.

ذات مرة قال لى المهندس أحمد عز إن العاملين فى مصانعه من المهندسين جميعهم خريجو الجامعات المصرية العامة، والتى من الواضح الآن أنها تستجيب للمنافسة مع الجامعات الأجنبية الأخرى. ما ينقصنا هو مواجهة الخلل فى التقدير المصرى ما بين المنتج المصرى وتقدير أصحابه فى القطاع الخاص. محطات الطاقة المصرية لم يجر بناؤها فقط عن طريق «سيمنز» الألمانية، وإنما أيضا عن طريق «أوراسكوم» المصرية.