معذرة على تحديد المفاهيم وضرورتها في الفهم ومتابعة الأحوال السياسية التي تخص المجتمع والشعب المصري. الدولة كإطار سياسي ومؤسسي تأتي على هامش التحليل لمخرجات الجماعة السياسية من قرارات وفعل، حيث يركز بالأساس على دراسة النظام السياسي وما يجري في إطاره من عمليات وتفاعلات، إضافة إلى دراسة أنماط التأثيرات المتبادلة بين النظام السياسي وبيئته المحلية والإقليمية والدولية. ومن هنا استخدم مصطلح النظام السياسي في نطاق علم السياسة في مصر كبديل لمفهوم الدولة، ومكمل لمفهوم الحكومة وذلك لأن مفهوم النظام السياسي غير محدد بالمضامين القانونية التي تحتويها الدولة إضافة إلى سهولة تحديده وتعريفه بطريقة الملاحظة والمتابعة التي تجري بوسائل إعلامية وسياسية. كذلك فإن مفهوم النظام السياسي أكثر اتساعا من مفهوم الحكومة التي غالبا ما تعرف في حدود ضيقة بمؤسساتها الرسمية ومخرجاتها القانونية.

«الدولة» من الناحية المفاهيمية أوسع نطاقا من النظام السياسي. ووفقا لما يشير إليه معجم المصطلحات السياسية الذي أصدره مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة منذ عقود، فإن الدولة هي تجمع للأفراد الذين يعيشون في جزء محدد من سطح الأرض وينظمون اجتماعيا ويتفقون على ضرورة أن يحكموا. ومن الملاحظ أن هذا التعريف يتكون من العناصر التالية: أولها، اجتماع وتعاون بين الناس. ثانيها، منظمة قانونية أي أن قوة الحكومة تمارس جزئيا من خلال القانون. ومن ثم، فإنه يمكن تحديدها في بعض الحالات عن طريق الدستور والمراجعات التي تقوم بها المحكمة الدستورية والتي وإن كانت جزءا من السلطة القضائية فهي الحارسة عليها و الحريصة على سلامة الأداء للسلطات التنفيذية والتشريعية . ثالثها، الارتباط بإقليم معين معروف الحدود وثابت الأطراف. رابعها، التشخيص بمعنى أن الدولة ينظر إليها كشخص قانوني في القانون الدولي، وهي أيضا كيان له حقوقه، والتزاماته، وشخصيته الذاتية المنفصلة عن شخصية أعضائه. كل ذلك عرفته مصر بصورة ضمنية وعرفية أحيانا، ومنذ استقلال الدولة في 28 فبراير 1922 وإعلان دستورها الأول في 1923 .