علمونا أن علم السياسة هو علم توقيع الموارد بأشكالها المختلفة المادية والمعنوية البشرية وغير البشرية أى وضعها فى موضعها المعبر عن علاقاتها النسبية ببعضها البعض، و تنافسيتها وتوازنها مع ما لدى الغير من الأمم. الكلمات هنا ليست كافية لوصف الكثير من التعقيد الذى يكفل التغيير والانتقال من نقطة إلى أخرى. الأمر فيه الكثير من الحكمة المطلوبة داخل التفاعلات بين الحكام والمحكومين، وبين الطبقات الاجتماعية أعلاها وأدناها. أحيانا تكون السياسة “جهوية” بين جهات وأقاليم ومحافظات وولايات جميعها تنادى على أن يكون توقيع الموارد واقعا فى ناحيتها. كل ذلك جرى فى مصر خلال السنوات العشر الماضية التى بدأت بمواجهة، والآن تقع فى مواجهات وتحديات عديدة، وما بينها كان أزمات لم تنته واحدة حتى كانت الأخرى فى ظلها. ما نعلمه هو أننا عندما انتقلنا من مرحلة إلى أخرى كنا أكثر استعدادا لما سوف يأتى. الآن ربما كان التحدى الأعظم هو “تشغيل التغيير” الذى جرى فى مصر خلال السنوات العشر الماضية.

“السياسة” وحدها هى التى تدفع السكان المصريين من الوادى الضيق إلى شطآن البحار والخلجان الواسعة؛ ومع حرب غزة الخامسة تمنيت أن تكون سيناء ممتلئة حتى آخرها بالسكان المصريين بحيث لا تحلم إسرائيل بإزاحة الفلسطينيين إلى ما يعتقدون أنه فراغ سيناء. المدن الجديدة والجامعات الحديثة والمجمعات الصناعية المتقدمة كلها تتطلب التشغيل والتعامل الواعى مع العرض والطلب فى ظل مجتمعات جديدة؛ وباختصار أسواق صريحة. هذه الخطوة هى الاكتمال للحلم التاريخى بالانتقال من النهر إلى البحر والتى ساعتها تكون مصر مضاءة بالطاقة الشمسية التى بدورها تحلى مياه البحر التى تضيف إلى المساحات المزروعة ٥٠٪ على الأقل. لا يمكن أن يحدث كل ذلك دونما إصلاح جذرى للجهاز الإدارى للدولة؛ ودونما إدراك أن حجم الاقتصاد المصرى سوف يصل إلى مرتبة من الحجم يجعل توقيع موارده عصية على المركز وطالبة بشدة لدور أكبر للمحليات وقيادات حديثة.