كان الرئيس محمد حسنى مبارك ـ رحمه الله ـ يطلق على «صندوق النقد الدولي» اسم «صندوق النكد الدولي»؛ بينما كان اليساريون المصريون يشيرون إلى «روشتة الصندوق» بكثير من الامتعاض والاحتقار والتنويه بالمؤسسة باعتبارها واحدة من ذيول الإمبريالية لإذلال الفقراء بشرا ودولا. الغريب أنه رغم هذا الوصف فإن مصر لجأت إلى الصندوق فى جميع العصور بعدد 11 مرة لتنظيم أحوالها الاقتصادية. الصندوق هو إحدى المؤسسات الدولية التى نبعت من الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية؛ وإذا كان مجلس الأمن عليه حفظ السلام والأمن الدوليين، فإن الصندوق عليه الحفاظ على السلامة المالية للدول بما لها من نصيب تدفعه؛ بينما يقوم البنك الدولى بتقديم العون الاقتصادى. «النموذج» الذى يقدمه الصندوق نبع من نشأته عندما كانت التجربة الغربية فى النمو والتقدم نابعة من الرأسمالية واقتصاد السوق المفتوحة. وعندما مرت العقود كان أمام الصندوق تجارب أخرى قادمة هذه المرة من آسيا تقوم على اقتصاد السوق ـ أى العرض والطلب ـ والتوازن الذى يقدمه مجتمع مفتوح يسمح للقطاع الخاص والمبادرة الخاصة بتحقيق التنمية.

الحملة الجارية الآن على «الصندوق» ليست الأولى من نوعها، فكلما اشتدت الأزمات الاقتصادية خرجنا عن القواعد التى تقول إننا الذين نلجأ إليه؛ ونحن الذين وقعنا على الاتفاق معه؛ وإن ما يجرى معنا هو الذى يتم بين الصندوق وباقى دول العالم. القضية فى النهاية قضيتنا وكيف نحقق معدلات عالية للنمو، وقدرة أكبر على زيادة الإنتاجية ومنها إلى الصادرات الضرورية للتوازن مع الواردات، ومن ثم إصلاح حال العملة المصرية. بعض ما نقوم به من تشهير بالصندوق ليس مفيدا من ناحية، وعلى الأرجح أنه ضار من ناحية أخرى، لأنه إذا كان مفتاح التعامل مع الوضع الاقتصادى هو الاستثمار الداخلى والأجنبى، فإنه لن يكون أمرا لا سعيدا للمستثمرين هنا وهناك لأنهم ينظرون إلى الصندوق أولا، ثم إلى مؤسسات مالية عالمية أخرى ثانيا، لكى يتخذوا قرارا بالصحة الاقتصادية للاقتصاد المعنى.