غادر مشروع قانون المسؤولية الطبية مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، وأحاله المستشار حنفى جبالى إلى اللجان النوعية تمهيدًا لمناقشته وإقراره.

تم هذا ويتم فى غياب نقابة الأطباء، رغم أنها الطرف الأهم فى الموضوع كله، ورغم أن مشروعًا كهذا يجب ألا يمر إلا إذا كانت هى حاضرة، ومشاركة، وموافقة. فهى نقابة الطب والطبيب فى المحروسة، وهى الحصن الذى يحمى المهنة.. ومشروع القانون سوف ينقصه أهم ركن فيه إذا استمر غياب النقابة أو تغييبها.

أما الركن الأهم فهو أن يكون مشروع القانون عمليًا يخاطب الواقع ويتواءم معه، وإلا، فإنه سيبتعد عن واقع الناس والأطباء، وسيكون مردوده على المهنة فى غير صالح المريض والطبيب معاً وبالدرجة نفسها.

وما أعرفه أن النقيب الدكتور أسامة عبدالحى لديه أربعة مقترحات جوهرية، وهو يطرحها ليكون مشروع القانون معبرًا عما يُراد له أن يُعبّر عنه.. والمقترحات الأربعة منشورة فى صحافة الأمس، ولا بديل عن أن تجد طريقها إلى مجلس النواب عند مناقشة مشروع القانون، وعند تحويله من مشروع قانون إلى قانون نافذ فتكون جزءًا منه لا ينفصل.

ليس من صالح أحد أن تزداد هجرة الأطباء إلى الخارج، ولا من مصلحة أحد أن تسوء علاقة المريض بالطبيب، ولا من الحكمة أن نجعل الطبيب يشعر وهو يداوى مرضاه أن رقبته تحت سيف مُسلط عليها، ولا من الكياسة فى شىء أن يتوجس الطبيب وهو يمارس مهنته لأن شكوى كيدية من أى شخص يمكن أن تحبسه.

وليس سرًا أن أطباء كثيرين كانوا ومازالوا يتبرعون لشراء الدواء للمريض إذا أحسوا بأنه رقيق الحال لا يستطيع شراء دوائه.. وليس سرًا أن أطباء بادروا إلى التبرع بالدم للمرضى الذين كانوا فى حاجة إلى ذلك لإنقاذ حياتهم.

أعرف أن النقيب دعا الأطباء إلى مؤتمر للنظر فى هذه الهجمة التشريعية وغير التشريعية على الضلع الأهم فى المهنة وهو الطبيب.. ومن الواضح أن الأطباء مُستنفرون إزاء ما يجرى معهم، والأوضح أنهم غاضبون، ولا شىء يدل على عدم رضاهم إلا غضب النقابة، وفى يد الحكومة أن تبدد هذه الأجواء فتقول إن مشروع القانون لن يمر إلا بحضور النقيب، وإلا بأخذ مقترحاته الأربعة فى الاعتبار، وإلا برضاه.. وإذا رضى النقيب المنتخب فسوف يرضى الأطباء.