لسنا فى حاجة إلى مزيد من الأدلة على أن تركيا لها فضل كبير فى مجىء الإدارة الجديدة فى دمشق إلى الحكم.. ولكن أن تتطوع هذه الإدارة بقيادة أحمد الشرع لتقديم دليل مضاف على حساب تاريخ سوريا، فهذا هو الأمر الجديد غير المفهوم.

الأدلة كثيرة.. وهى تبدأ من حديث الرئيس التركى أردوغان أيام زحف هيئة تحرير الشام من الشمال السورى فى اتجاه دمشق.. فلقد كان يتحدث حديث الواثق من أن طريقها إلى دمشق لا عقبة فيه من أى نوع.

تبدأ الأدلة من حديث الرئيس التركى العجيب الغريب فى حينه، ولا تنتهى عند حديث الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب عن أن مفتاح مجريات الأمور فى سوريا سيكون فى يد أنقرة.. إن حديث ترامب بدوره يشير إلى مدى التنسيق بين إدارة أمريكية مغادرة برئاسة بايدن، وإدارة أمريكية مقبلة لم تدخل البيت الأبيض بعد.. تنسيق فريد، ولكنه قصة أخرى.

أما الدليل الجديد المضاف فهو التعديلات التى أدخلتها حكومة الشرع على المناهج الدراسية فغيرت فيها وبدلت.

إننا قد نفهم أن تتجه حكومة الشرع إلى حذف كل ما يمتدح آل الأسد فى المناهج الدراسية، وقد نفهم أن تضيف إلى هذه المناهج ما يؤسس لوجودها وحكمها.. وهى عندما تفعل ذلك لن تكون الحكومة الأولى التى تبادر إلى ذلك فى المنطقة بمجرد أن يستتب لها الأمر، كما أنها لن تكون الأخيرة طبعًا.

ولكن أن تغير فى تاريخ البلد فترفع كلمة «الاحتلال» من الموضوعات التى تتكلم عن الاحتلال العثمانى لسوريا فى المناهج الدراسية وتضع فى مكانها كلمة «الحكم» فهذا فى الحقيقة غير مفهوم، وغير مُبرر، وغير مقبول.. إنه هكذا لأننا بصدد تاريخ لا وجهات نظر، وبصدد احتلال عثمانى للبلاد فى زمن مضى، لا مجرد حكم شأنه شأن أى حكم سورى مرّ على دمشق.

من الوارد أن تجامل الإدارة الجديدة حكومة أردوغان لأن فضلها فى هذا المشهد الذى نتابع وقائعه وتفاصيله فى سوريا فضل واسع وممتد، ولكن المجاملة يجب ألا تكون على حساب التاريخ السورى المكتوب، ولا على حساب الحقائق التاريخية التى لا يملك أحد تغييرها.. فالتغيير لن يُبدل من الواقع المسجل فى كتب التاريخ شيئًا!.

كل ما نتمناه ألا يذهب رد الجميل لأبعد من هذا، خصوصًا إذا كانت شهية الأتراك تبدو مفتوحة كما نرى، فسوريا يملكها السوريون لا الحكومة أيًّا كانت الحكومة.