إذا ذهب المريض إلى الطبيب، فإنه يعطيه روشتة فيها علاجه، فإذا تعلق الأمر باقتصاد بلد، فالطبيب هنا هو رجل الاقتصاد الدارس، ومن الضرورى أن يكون العلاج فى روشتة موجزة حتى لا نغرق فى التفاصيل.

وهذا تقريبًا ما فعله الدكتور مختار خطاب، الذى لما راح يتطلع إلى اقتصادنا جلس، فكتب العلاج فى صفحات لا تتجاوز أصابع اليدين إلا بقليل.. وهو قد فعل ذلك باعتباره أستاذًا للاقتصاد، لا بوصفه وزيرًا فى الحكومة من قبل، رغم أن وجوده فى الحكومة لسنوات أعطاه بالتأكيد فكرة عن هيكل اقتصادنا وعن حقيقة مشاكله.

الرجل درس الاقتصاد، وقام بتدريسه فى جامعة جرونوبل الفرنسية فى أوائل سبعينيات القرن الماضى، ومن بعدها درس البرمجة ونظم المعلومات فى الولايات المتحدة الأمريكية، فإذا ضممت خبرته العملية إلى هذا، وجدت نفسك أمام عقلية اقتصادية تتكلم فيما تعرفه وتفهمه. إننى أتصوره وقد راح يتفحص جسد اقتصادنا ويعاينه، وأتخيله وقد تفحصه بعين الطبيب المعالج الذى لا يصف دواءً إلا عن معرفة بأصل الداء.

وقد اختار أن يجعل روشتته تحت عنوان له دلالة، وعندما صاغ العنوان جعله كالآتى: «الصناعة والتصنيع.. الحالة المصرية».

ولأننا نتكلم عن روشتة فكلماتها بطبيعتها قليلة، وإذا شئنا الدقة قلنا إن الطبيب فى حالتنا هذه ينصح اقتصادنا الممدد أمامه بأن يقلع عن ثلاثة أشياء، وأن يعتمد مكانها ثلاثة أشياء فى المقابل.. أما الأشياء الثلاثة التى لا بديل عن استحضارها للعمل بها فهى: التصنيع أولًا، وإنتاج التكنولوجيا ثانيًا، والتنمية ثالثًا.. ولا شىء آخر.

ينصح الطبيب «خطاب» بالتصنيع بديلًا عن الصناعة لأن التصنيع هو تصنيع مكون أو أكثر بقدرات محلية، بينما الصناعة تجميع مكونات مستوردة جاهزة.. وينصح بإنتاج التكنولوجيا بديلًا عن استهلاك التكنولوجيا لأن إنتاجها يعنى توظيف العلم والمعرفة فى الاقتصاد، بينما استهلاكها يعنى المجىء بما أنتجته تكنولوجيا الآخرين. وينصح باعتماد التنمية مقياسًا لأحوال الاقتصاد بديلًا عن النمو لأن رفع معدلات التنمية يعنى عملية إنتاجية نشطة بالضرورة، بينما ارتفاع معدل النمو لا يعنى ذلك ولا يقول به.

هذا الثلاثى مكتوب فى الروشتة ذات الصفحات القليلة، ومَنْ أراد تفصيلًا أكثر فالصفحات متاحة لدى صاحبها، وأجره فى كل الأحوال على الله.