تدفن الحقيقة في لبنان، قبل أن يدفن قتيلها. و«حقول القتل» شاسعة في بلد اعتاد على أن تكون جرائم القتل بلا قاتل، وجرائم الفساد بلا فاسد، وجرائم النهب بلا حرامية.
تتساوى الأشياء في البلدان السائبة على نحو هندسي. كل شيء هش ومكشوف إلا الجريمة لا يهتز حجر من أحجار زواياها. وقد تحولت في العقل اللبناني المذعور، والباحث عن طرق الهرب، إلى جزء بلاغي في لغة الاستسلام لمنطق القتل.

فالذين أعلنوا اغتيال المفكر لقمان سليم لم تفتهم الدقة في تدوين حاليات لبنان: قتل يوم مرور ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت. وفي ذلك اليوم أعلنت حكومة حسان دياب أنه سوف يتم الكشف عن المسؤول خلال خمسة أيام. أحياناً لغة الهواة أقسى من الكارثة.
تبدو الاغتيالات السياسية في لبنان جميعها، وكأنها فصل من رواية غبرييل غارسيا ماركيز، «قصة موت معلن سلفاً». المدينة جميعها تعرف أن ماريو نصار سوف يقتل وتعرف الموعد، كما تعرف أنها عاجة إلا عن ترقب الساعة.

يطالب قسم من اللبنانيين، بعد كل جريمة، بتحقيق دولي، لأن القضاء اللبناني لم يجرؤ على كشف اغتيال واحد. وينسون، استسلاماً، أو استنساباً، أن القانون الدولي كثير الكلفة، قليل المعنى. فبعد عشر سنوات و500 مليون دولار، تبين للمحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، أن الذي فجر ألف طن من البارود النادر الصنع، وراقب موكب الحريري، وأجرى الاتصالات وضغط على الزر، رجل واحد يدعى سليم جميل عياش وقد حوكم غيابياً، بينما حضر قضاة المحكمة ومحاموها جميع الجلسات.
في التسجيل الذي سرب عن اللقاء بين رئيس الجمهورية الجنرال عون، ورئيس الحكومة المستقيلة، يقول عون لدياب في حزن «أقليل حظ هؤلاء اللبنانيين». حقاً كم هم قلائل الحظ. أيعقل أن يكون أمل شعب في العدالة، هو نفسه في القضاء الدولي والقضاء المحلي، كلاهما يخسر ويرضى القتيل وليس يرضى القاتل؟

حظ اللبنانيين لم يكن في حاجة إلى مشهد ناشط جريء وقد أصبح جثماناً مسجى ومغطى ببطانية رمادية حصلت عليها الشرطة من أقرب مكان. بعد انفجار المرفأ و200 قتيل و7 آلاف مصاب و300 ألف مشرد، لا تعود التحقيقات والمحاكمات ذات أهمية كبرى. ولا تبقى أهمية حتى للقانون برُمته، مجرد دفتر في مخفر الشرطة عندما يعود الرقيب من السهرة. أما الدولة نفسها، فذهبت ولن تعود