كان بين مؤسسي الدبلوماسية اللبنانية العالية سفير لبنان في لندن، نديم دمشقية. وفي بدايات الحرب الأهلية، انقسم موظفو الدولة من مدنيين وعسكريين، خصوصاً حول العلاقة مع سوريا. وكان دمشقية من المدافعين عنها، ويعتبرها قدراً جغرافياً، وبالتالي تاريخياً. وفي دفاعه عن فكرته، كان يعطي مثالاً خلاصته: «إذا ضرب وباء الماشية في سوريا، فإن على لبنان أن يقوم بعملية تلقيح على الفور».

كلما وقع حدث في سوريا، فعلى اللبنانيين أن يبدأوا في الاستعداد. وقد اختصر الرئيس حافظ الأسد طبيعة العلاقة: «شعب واحد في بلدين». لكن التطورات أدت إلى أكثر من شعب واحد، وأكثر من بلدين. وآخر موجة نزوح من الساحل السوري إلى شمال لبنان حفلت بعشرات الآلاف، يضافون إلى نحو مليونين نزحوا خلال الحرب على النظام، ولم يعد منهم إلّا بضعة آلاف.

الموجة الأخيرة من النزوح تتميز بمعالم العنف الرهيب الذي انتقل عبر الحدود مع النازحين. وهي الأكثر خطورة وتهديداً. ويبرز فيها دور إيراني أكثر من السابق، وبالتالي دور طائفي أخطر. هذا يفسر لماذا كان خطاب الرئيس أحمد الشرع موجهاً إلى لبنان، مشدداً على استقلاليته وخصوصيته. لكن يبدو أن أحداث الساحل تجاوزت مرة واحدة اللهجة الائتلافية، ولغة المصالحة التي خاطب بها «الشعب الواحد في البلدين». لقد قطعت الكارثة على الساحل الإيقاع الهادئ فجأة، وعلى نحو مرعب، ومقلق جداً. فالثأر في الحروب نار عمياء. ولذلك غيّر الشرع خطابه في يوم واحد، من أن ما يحدث «تحديات متوقعة» إلى أنه حرب مع فلول النظام السابق. كما اتُّهمت «الفرقة الرابعة» بالاسم، بكونها وراء العنف المنظم. وهذه تهمة لا يمكن للحكم الانتقالي القبول بها. ولذلك سارع الشرع إلى نفيها، حاسماً أن قوته هي الأقوى.

هل هي حقاً كذلك، أو أن باب التصفيات لا يزال مفتوحاً قبل استقرار الوضع؟ باب النزوح في منطقة عكار ينبئ بالمزيد. توزيع الشعب الواحد على البلدين يزداد اختلالاً.