بصرف النظر عن الرئيس أو الرئيسة، الجديد أو الجديدة، لأميركا، فإن مسؤولية الأمن والسِلم، ومنع الحروب الأهلية، والفتن في ديارنا المسمّاة الشرق الأوسط، تقع في المقام الأول على عواتق أبناء هذه المنطقة.

أول ضمانة لتوفير الاستقرار الأهلي، هو عدم طغيان طرف على طرف، طائفة على طائفة، قومية على قومية، إقليم على إقليم، وأن يكون الوطن هو العاصم الوحيد من أمواج الفتن الأهلية التي تجعل أسافلها أعاليها... في برهة من الوقت! تماماً كما تفعل جحافل الماء الغضوب في تلال التسونامي.

ما رأيكم أن يكون مثالنا أكثر تحديداً اليوم... العراق.

لا يخفى على متابع، قيمة وتأثير المرجع الشيعي الأكبر في هذا الوقت، وهو السيد علي السيستاني، في العراق وخارجه، وداخل العراق تأثيره ربما تجاوز حدود الطائفة.

قبل يومين، استقبل السيستاني رئيس البعثة الأممية في العراق محمد الحسان، وشدّد على وجوب تحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات. كما حثّ النخب العراقية على أخذ العِبر من التجارب وتجاوز الإخفاقات.

صحيح أن فريقاً من المراقبين يضع كلام السيستاني هذا في سياق موقف مُتخذ من طرف القوى الشيعية السياسية العراقية، ما يُعرف في العراق بقوى الإطار، خشية توريط العراق في الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأن هذا الموقف ليس بخافٍ على الإيرانيين، أيضاً. ونعلم أن مصادر عراقية أبلغت جريدة «الشرق الأوسط» أن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، في زيارته الأخيرة لطهران، حمل رسالة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لبحث «عدم زجّ العراق في الصراع الإسرائيلي مع غزة ولبنان».

وصحيحٌ أيضاً، حسب مصادر أكّدت لـ«الشرق الأوسط»، أن قوى الإطار التنسيقي، وهي الوعاء السياسي الجامع للقوى الشيعية العراقية، «تسعى بجدّية لتجنّب الانجرار في لعبة المحاور الإقليمية».

لكن يظلُّ صوت السيستاني، المرجع الشيعي الأشهر والأكبر في العراق، ذا قيمة خاصة في توجيه المسار السياسي للقوى المهيمنة على القرار العراقي، خاصة أن الشيخ الكبير في السنّ نادر الظهور في الإعلام، زاهد في كثرة التعليقات والتصريحات.

مثل هذا الموقف، من شخصيات دينية أو اعتبارية، في وجوب حصر السلاح بيد الدولة، والامتناع عن لغة وسلوك الميليشيات، هو ما يجب أن يكون في العراق، كما في لبنان واليمن، فالداء هو الداء... ولذلك فالدواء هو الدواء.