فى نهاية سلسلة «إعادة اختراع العجلة»، أو بالأحرى محاولة إيجاد طرق تقينا إهدار المال والوقت والجهد والأعصاب فى محاولات عقيمة ومزمنة لابتكار طرق نعالج بها الفوضى والعشوائية والإهمال والبلادة والتقصير والتدخل فى شؤون الآخرين والفصل بين الدين والدولة وغيرها من مشكلات الحياة اليومية التى تجعل حياة الناس إما جنة أو نارًا، تجدر الإشارة إلى عدد من المستخلصات.

ما يفرق بين الدول والمجتمعات وبعضها البعض ليس فقط معدلات الفقر والغنى، أو أنظمة الحكم، أو الأداءات الاقتصادية، ولكن أيضًا فى مدى احترام وتطبيق وتفعيل القوانين، ومدى علم الناس بمعنى القانون، ولماذا وُضع، وسبل تنفيذه فعلًا لا قولًا، وضمان استدامته، والمواصفات والمؤهلات العلمية والتدريبية والرقابية المطلوبة فى المنوط بهم تطبيق القانون، وشرط تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء، وإلا فقد القانون احترامه.

مرة أخرى، لا توجد مجتمعات ملائكية وأخرى شيطانية، ولا توجد دول خرجت إلى الحياة متقدمة ومتحضرة وأخرى خرجت إلى الحياة متأخرة وعشوائية. نحن- البشر- وأسلوب حياتنا نتاج ما نختار ونتفق عليه ونتواءم معه. وبهذه المناسبة، لا يعنى التواؤم مع الفساد أو الفوضى أو العشوائية حبًّا لها، لكنه على الأرجح إما اضطرارًا أو اعتيادًا أو كسل التغيير.

التغيير والتعديل، حتى لو كان للأفضل، ينجم عنه قدر من المقاومة والممانعة. وسجلنا المعاصر حافل بمقاومات شعبية عاتية للعديد من محاولات التغيير والتطوير للأفضل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مقاومة تطوير فكر التعليم، ومقاومة تطبيق قواعد السلامة المرورية، ومقاومة تقديم الخدمات الحكومية دون تعذيب المواطن مستحق الخدمة أو إجباره على تقديم مقابل نظير الخدمة المدفوعة مسبقًا عبر الضرائب وغيرها، والقائمة طويلة جدًّا.

الفرق بين المجتمعات المتحضرة وغير المتحضرة أو نصف المتحضرة لا يكمن فى المال والجاه فقط، أو فى القوة العسكرية ومقدار شراستها وبأسها فقط، أو فى أنها تتبوأ مكانة متقدمة بين دول الأرض فقط. كما أنها ليست المجتمعات التى تحظى فيها الغالبية بحياة الرفاه والثراء فقط، أو التى ينتمى فيها الجميع للمعتقد نفسه، ويلتزم الكل بكود الملابس ذاتها، أو التى تزيد فيها دُور العبادة على دُور العلم والبحث والترفيه والتثقيف بالضرورة، أو التى تعلو فيها أصوات رجال الدين لتطغى على كل الأصوات حتمًا.

تعريفات أو مقومات «المجتمع المتحضر» كثيرة، لكن أفضلها فى رأيى هو تلك التى تقوم على احترام حقوق وحريات الجميع، وضمان أداء الواجبات عبر الاحتكام لقوانين واضحة النصوص تُطبق على الجميع، دون تدخل من رجال الدين، ودون فتح الباب بتعدد مصادر التشريع ولو كانت الأعراف والعادات والتقاليد. هى تلك التى تحترم وتقدر وتشجع على التسامح مع الآخرين وقبول الاختلاف مادام لا يخرق القانون. وهى التى تعاقب المرتشين والمفسدين وسارقى الثقافة وأدعياء العلم ومحتكرى العقول بالقانون. هى التى تحمى المواطن من جور الدولة، وتقى الدولة شرور الخارجين على القانون، وذلك دون الحاجة إلى إعادة اختراع العجلة.