يوم الثلاثاء الماضي، تكلمت أميركا. وصدقت تنبؤات المحللين السياسيين، بتمكّن المرشح الجمهوري دونالد ترمب من الوصول أولاً وبمسافة معتبرة عن منافسته إلى خط السباق الرئاسي النهائي، وإعلان فوزه. وسرعان ما بدأت ردود الأفعال في العالم تظهر تباعاً. والرسالة الموحدة بينها تؤكد ضرورة إحكام ربط أحزمة المقاعد خلال رحلة الأعوام الأربعة المقبلة.

الفوزُ عُدَّ تاريخياً، وهو كذلك. والفوزُ بالسباق الرئاسي، يعني أن على دول العالم الاستعداد لما سيأتي من أحداث متوقعة، قرر الرئيس المنتخب القيام بها خلال فترته الرئاسية المقبلة، خصوصاً أن فوزه ترافق مع فوز حزبه الجمهوري بالأغلبية في مجلس الشيوخ، ومن المحتمل كذلك المحافظة على أغلبيتهم الضئيلة في مجلس النواب.

أميركا استثناء بين دول العالم. فهي إلى جانب كونها أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم، وحاملة لواء الديمقراطية، ومدافعة عن راية القانون، انتخبت دونالد ترمب ليكون رئيساً لمدة أربع سنوات، مع علمها المسبق بسجله الموثّق، كونه، إلى يوم الناس هذا، يرفض الاعتراف بهزيمته الانتخابية في عام 2020، وبكونه محكوماً جنائياً، ومتهماً في قضايا عدة. أضف إلى ذلك أنه يبلغ من العمر 78 عاماً، ويعدُّ أكبر من تولى المنصب في تاريخ البلاد، وتعرّض مؤخراً إلى عمليتي اغتيال. ونسب أنصاره نجاته إلى تدخل إلهي، وصدّق هو ذلك، وأعاد ترديد ما يقولون في تصريحاته أكثر من مرّة.

اللافت للاهتمام أن فوزه في المرتين كان على امرأتين مرشحتين عن الحزب الديمقراطي. وعلى عكس فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2016، ضد المرشحة هيلاري كلينتون، حظي هذه المرّة بالفوز بأعلى عدد من أصوات الناخبين (5 ملايين صوت أكثر من المرشحة الديمقراطية هاريس) كما فاز بأكثرية أصوات المجمع الانتخابي.

هذه العودة القوية، رغم الحمولة الثقيلة من التُهم الأخلاقية والحكم القضائي ضده، تضعه في مرتبة ومكانة تاريخيتين لا ينافسه فيها أحد من رؤساء أميركا السابقين. وصَدَقَ ترمب حين وصف فوزه في خطابه بعد ظهور النتائج بأنّه: «نصرٌ سياسيٌ لم يُشهد من قبل»، وهذا لا يمنع من التذكير بمثل قديم يؤكد أن العبرة بالخواتيم.

المراهنات، منذ الآن فصاعداً، ستكون على النهاية. أي هل يتمكن الرئيس السابع والأربعون دونالد ترمب من إكمال فترته الرئاسية القانونية، آخذين في الاعتبار أمرين: الأول حالته الصحية بسبب تقدّمه في العمر. والثاني غرائبية تصرفاته وسلوكه.

هل نتوقع أربع سنوات مقبلة من قلاقل دولية، شبيهة بتلك التي عشناها في الفترة ما بين 2016 و2020؟ الجواب عن السؤال قد لا يكون صعباً، إذا لم تخنّا الذاكرة.

البداية، حسب المتوقع والمعلن، أن أميركا في طريقها لتتحول سريعاً إلى قلعة محصنة ضد دخول البضائع الأجنبية، من خلال فرض تعريفة جمركية عالية، على البضائع المستوردة من الدول الحليفة أو المناوئة، على السواء. الأمر الذي قد يؤذن بنشوب حرب حمائية تجارية ضارية مع الصين خاصة، لأن حجم التعريفة الجمركية على بضائعها المصدرة إلى أميركا سيصل إلى 60 في المائة، مقابل 10 في المائة للدول الحليفة. أضف إلى ذلك أن وعوده بخفض الضرائب عن الشركات من المحتمل، كما يؤكد اقتصاديون، أن تؤدي إلى زيادة تفاقم قيمة الدين الأميركي، الذي تصل قيمته حالياً إلى 28.3 تريليون دولار، ويزداد سنوياً بنسبة 2.8 في المائة.

وهناك رغبة في تطهير الجهاز الإداري الحكومي من الموظفين غير الموالين كما وصفهم. ويرى محللون خطورة في تلك الخطوة قد ينجم عنها تحويل الجهات القضائية إلى سلاح سياسي يستخدمه ضد خصومه.

ومن جهة أخرى، تستعد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لدخول مرحلة جديدة، تحتم عليها رفع ميزانياتها الدفاعية إلى 3 في المائة من مجموع ميزانيات الإنفاق. كما أنها سترصد بقلق الكيفية التي سيعمل بها الرئيس المنتخب على وقف الحرب الأوكرانية - الروسية.

هناك وعود أخرى لا نعرف إن كان الرئيس رقم 47 سيفي بها أم سيتجاهلها. أهمها وعيده بالقصاص من خصومه السياسيين، وقد يلجأ في ذلك إلى استخدام الجيش، بعد أن حصل على موافقة من أكبر سلطة قضائية في أميركا، بحصانته من المثول أمام القضاء، على كل أفعاله وقراراته الرئاسية.

وماذا عن وعده بإصدار عفو رئاسي على المئات ممن ارتكبوا جريمة الاعتداء على مقر الكونغرس في يوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021، ووعده بطرد آلاف اللاجئين في أميركا من دون أوراق رسمية، منذ اليوم الأول لتسلمه السلطة؟

نحن نعرف مثلاً أن وعوده في عام 2016 ببناء سور على الحدود مع المكسيك، وإجبار الحكومة المكسيكية على دفع تكاليفه، كانت وعوداً خاوية. فلا الجدار شُيّد وأنجز، ولا الحكومة المكسيكية دفعت درهماً واحداً. وكذلك وعده بحبس هيلاري كلينتون على لجوئها لاستخدام بريدها الإلكتروني الشخصي بمراسلات رسمية في انتهاك للنظم والقوانين الفيدرالية.