قال لي زعيم عربي يوماً إنه يجب أن يكون لكل أب ولد مثل الشيخ محمد بن راشد. وقال لي زعيم آخر، في يوم آخر، إنه لا يعرف كل قادة الخليج، إلا أنه التقى الشيخ محمد بن زايد ورأى فيه نموذج الحاكم المتنوِّر الذي نريده في كل بلد عربي.

أحاول جهدي كتم مصادر المعلومات، ولن أصرِّح بها إلا للأمير خالد بن سلطان، ناشر «الحياة»، فمن حقه أن يعرف مَنْ ومتى وأين، وهو يقرر هل قلتُ صدقاً، أو رئيس التحرير الصديق غسّان شربل.

يوماً بعد يوم هناك خبر طيب في الميديا الغربية عن إنجاز لدولة الامارات العربية المتحدة، وكنت عرفتها قبل قيام الاتحاد سنة 1971، واعتقدتُ أنها تحتاج الى مئة سنة من العمل الدؤوب لتتقدم، فتقدمت وتفوقت في أقل من 30 سنة.

أحتفظ بخبر شغل صفحة كاملة من «فاينانشال تايمز» الرصينة الموثوقة عن أن دبي في طريقها لتصبح أكبر مركز للطيران المدني في العالم. والخبر يتحدث عن تخصيص الامارة 32 بليون دولار لتطوير مطار المكتوم، القريب من أبو ظبي وأكثر نشاطه الحالي يقتصر على الشحن.

الأرقام تكاد تكون خيالية، وطموح دبي أن يكون للمطار الموسَّع القدرة على استقبال 120 مليون راكب مع حلول 2022، وربما 200 مليون سنة 2050.

الجريدة نفسها نشرت بعد ذلك خبراً عن الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، رئيس شركة طيران الامارات، ولقبه «مستر طيران».

وكنت كتبت عن مدينة مصدر في أبو ظبي واعتمادها الكامل على الطاقة الشمسية، فبَدَت لي وكأنها جزء من أحد أفلام الخيال العلمي، والآن أقرأ أن رحلة لطائرة تعمل بالطاقة الشمسية ستنطلق من أبو ظبي في آذار (مارس) القادم، وتعود اليها بعد رحلة حول العالم تستغرق أربعة أشهر الى خمسة.

أهم من كل ما سبق تقدم المرأة الاماراتية، وأزعم تفوقها في مجالات عدة. وكنت قبل سفري الى نيويورك الأسبوع الماضي قرأت عن تلك الطيّارة المقاتِلة الاماراتية مريم المنصوري التي قادت غارة على مواقع الارهابيين في العراق. وفي أميركا وجدت أن رئيسة بعثة الامارات لدى الأمم المتحدة هي لانا نسيبة، وأعرف أن سفيرات يمثلن الامارات في السويد واسبانيا والجبل الأسود. وتابعت مع هذا وذاك نشاط الشيخة جواهر القاسمي، قرينة حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، واجتماعها مع رئيسة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة.

لا أزعم أن كل ما في دولة الامارات جميل، فلا دولة في العالم تخلو من مشكلات تراوح بين الكبير والهنات والهينات، وقد لاحظت في الأسابيع الأخيرة أن جماعات حقوق الانسان تشكو من معاملة متهمين بالانتماء الى جماعات أصولية متطرفة في الامارات. ومنظمة مراقبة حقوق الانسان سجلت أخيراً «إختفاء» عشرة ليبيين مع ستة مواطنين إماراتيين، يبدو أنهم متهمون بالانتماء الى جماعات إرهابية. لا تهاون في موضوع أمن الوطن والمواطن ولكن هذا يجب أن يبقى ضمن نطاق القانون، فليس عند الامارات ما تخشاه، وهي تعيش مرحلة إزدهار يبدو أنها ستستمر طويلاً.

في غضون ذلك أقرأ أن الامارات تدفع ملايين الدولارات لشركات علاقات عامة أو مراكز فكر وبحث للدفاع عن مصالحها ومواقفها، وأن قطر تدفع أيضاً لأسباب مماثلة، بل قرأت أن قطر تموِّل مواقع الكترونية وغيرها تهاجم الامارات. إذا كان هذا صحيحاً فهو إهدار لمال يمكن أن يُنفَق في وجوه الخير، وأكمل غداً بقطر، مع كلمة أخيرة أن ليس بيني وبين أي مسؤول في الامارات أو قطر فنجان قهوة. لا شيء غير معرفة المسؤولين ضمن نطاق عملي.