لا سبب منطقياً يجعل المراقب المحايد، أو الخبير في شؤون تونس، يتوقع إنقلاباً سياسياً خلال الأسابيع الأربعة القادمة لتأتي إنتخابات الرئاسة في جولتها الثانية بمفاجأة.

الجولة الأولى يوم الأحد الماضي أعطت الباجي قايد السبسي 47 في المئة من الأصوات مقابل 27 في المئة لمحمد المنصف المرزوقي. والجولة الثانية في 28 من الشهر القادم لا بد أن تكون أرقامها ضمن هذه الحدود.

كانت الانتخابات البرلمانية في 26 من الشهر الماضي إنتهت بحصول نداء تونس الذي يقوده السبسي على 86 مقعداً مقابل 69 مقعداً لحزب النهضة الاسلامي. ولعل النهضة دفع ثمن دوره القيادي في حكومتين إئتلافيتين منذ 2011 فشلتا في حل مشكلات الاقتصاد وشهدتا مشكلات أمنية كبرى، مثل إغتيال قائدَيْن معارضين من تحالف اليسار هما شكري بلعيد ومحمد براهيمي خلال فترة ستة أشهر. بل ربما قلنا إن المرزوقي دفع ثمن تأييد النهضة له فقد كان واضحاً أن الناخب التونسي يريد اداء إقتصادياً أفضل وأمناً وأماناً للعيش من دون قلق على ما يخبئه الغد.

الأحزاب اليسارية نالت 39 مقعداً في البرلمان والمستقلون نالوا 24 مقعداً، وأعتقد أن اليسار، وتحديداً حزب العمال (الذي كان إسمه الحزب الشيوعي قبل سقوط الشيوعية) يستطيع التأثير في نتيجة إنتخابات الرئاسة، إلا أنه في غالبيته يميل الى السبسي، لذلك أجد أن فوزه مرجح.

أهم ما في إنتخابات تونس البرلمانية ثم الرئاسية إجماع المراقبين من أهل البلد والخارج على أنها كانت نزيهة، ومن دون تدخل أو تزوير.

ربما كانت السلبية الوحيدة وقد تابعت الوضع السياسي التونسي على مدى سنوات هي أن السبسي عمره 88 سنة، ولا أدري إذا كان قادراً جسدياً وذهنياً على القيام بمهمات الرئاسة التي قد تتطلب العمل 18 ساعة في اليوم وربما عشرين ساعة.

سجله يشفع له فهو رئيس وزراء انتقالي سابق، ووزير داخلية ودفاع وخارجية وسفير أسبق، وأيضاً رئيس البرلمان. الذين يعارضونه يقولون إن فوزه يعني عودة الى عهدَي بورقيبة وبن علي لأن كثيرين من رجالات هذين العهدين، وبعض أصحاب الملايين، إنضموا الى نداء تونس.

المرزوقي طبيب ومعارض مزمن أسس سنة 2001 المؤتمر من أجل الجمهورية واختلف مع زين العابدين بن علي، فأقام في فرنسا لاجئاً ولم يعد إلا بعد سقوط بن علي ليقود النظام الانتقالي.

كِلا المرشحَيْن يجعل الناس تطمئن الى مستقبل تونس، وعندي سبب إضافي هو ما أبدى راشد الغنوشي والنهضة من حكمة واعتدال في التعامل مع الوضع السياسي. النهضة لم ترشح أحداً من قادتها للرئاسة، ما يذكّرني بالاخوان المسلمين في مصر الذين فازوا بالانتخابات البرلمانية وأعلنوا أنهم لن يرشحوا أحداً للرئاسة، ثم رشحوا إثنين، وأتبعوا السيطرة على السلطتين التشريعية والتنفيذية بمحاولة السيطرة على القضاء.

هذا لن يحدث في تونس فالحكم سيكون إئتلافياً، كما في المغرب، ويبدو أن إسلاميي المغرب العربي أكثر اعتدالاً واستعداداً للتعامل مع الآخرين، ولا رغبة لديهم في الاستئثار بالحكم وفرض قناعاتهم على الشعب كله.

كنت عرفت الأخ راشد الغنوشي عبر ما قرأت من أفكاره واجتمعت به في دافوس وسمعته ووجدته دائماً معتدلاً ومنفتحاً على الآخرين. وقرأت له هذا الشهر مقالاً نشرته «نيويورك تايمز» عنوانه «كيف ستنجح تونس» ووجدت أنه لا يزال يسير في خط الاعتدال والحكمة والحنكة السياسية.

هو يرفض أن يكون الخيار بين الاسلاميين والعلمانيين ويؤيد التعددية السياسية. هو أيضاً يدافع عن القيَم الاسلامية ويرفض تحميلها المسؤولية عن الارهاب، بل يصر على أن تكون جزءاً من المجتمع التونسي.

أهم ما في اعتدال راشد الغنوشي أنه صادق، وليس خدعة إرتدت على أصحابها في بعض بلاد المشرق العربي.