خطاب العاهل المغربي في الذكرى الثانية والستين لـ'ثورة الملك والشعب' التي قادها الملك محمد الخامس في وجه المستعمر، مناسبة لتأكيد الاستمرارية التي تتميز بها السياسة المغربية.

قبل الانتخابات الجهوية، أي المحلية، في الرابع من سبتمبر المقبل، كان على الملك محمد السادس أن يقول كلمته وذلك من أجل جعل الانتخابات توفّر مزيدا من المناعة للمغرب.

كان خطاب العاهل المغربي في الذكرى الثانية والستين لـ”ثورة الملك والشعب” التي قادها جدّه الملك محمد الخامس، رحمه الله، في وجه المستعمر، مناسبة لتأكيد الاستمرارية التي تتميّز بها السياسة المغربية في عهد محمّد السادس. هذه الاستمرارية قائمة على متابعة يومية لكلّ تفصيل، فكيف إذا كان الأمر يتعلّق بقضايا كبيرة من نوع جعل المواطن يستوعب أهمّية الانتخابات المحلية ودور المجالس المحلية في تلبية مطالبه، بدل إرهاق أعضاء البرلمان في مطالب تحيدهم عن أداء واجبهم كنواب عليهم الانصراف إلى التشريع ومراقبة العمل الحكومي.

في منطقة تشهد دولها كلّ أنواع الاضطرابات، في منطقة باتت فيها وحدة الأراضي لدول معيّنة، على رأسها ليبيا، مهددة، ليس أمام المغرب سوى أن يحصّن نفسه. تتم عملية تحصين المغرب على غير صعيد. تشمل العملية الداخل والخارج في الوقت نفسه.

هذا يعني في طبيعة الحال، على الصعيد الداخلي، العمل على تطوير الإصلاحات التي بدأ تطبيقها مع إقرار دستور جديد في استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية في العام 2011. اسفرت هذه الانتخابات، بين ما أسفرت عنه، عن حلول حزب العدالة والتنمية في المرتبة الأولى وتكليف زعيمه عبد الإله بن كيران بتشكيل الحكومة.

ابتداء من العام 2011، دخل المغرب مرحلة جديدة وذلك في ضوء الخطاب المهم، ذي الطابع التأسيسي، الذي ألقاه الملك محمّد السادس في شهر مارس من تلك السنة.

هناك في المغرب أحزاب سياسية عريقة. جاء الدستور الجديد ليشكل إطارا لممارسة اللعبة الديمقراطية ومساعدة الأحزاب على تطوير نفسها من جهة، وكي تلعب دورا محددا في مجال تقدّم الحياة السياسية في البلد من جهة أخرى.

استهدف الخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي قبل أيّام، تأكيد أن عملية تحصين المغرب مستمرّة. على المواطن المغربي لعب دوره في ممارسة مسؤولياته في كلّ مناسبة انتخابية. هذه رسالة محمّد السادس إلى مواطنيه. على المواطن تحمّل مسؤولياته واستيعاب ما الذي يعنيه دخول المغرب مرحلة سياسية جديدة على الصعيد الداخلي. لذلك، توجب على الملك دعوة مواطنيه إلى حسن اختيار مرشحيهم في الانتخابات المحلية يوم الرابع من سبتمبر.

أكد العاهل المغربي للمغاربة أنّ “هذه الانتخابات حاسمة لمستقبل المغرب في إطار ثورة جديدة”. نعم، هناك ثورة جديدة انطلاقا من الانتخابات المحلية التي تسمّى في المغرب الانتخابات “الجهوية”. هذه الانتخابات يجب ألا يكون فيها التصويت “لفائدة المرشح الذي يكثر الكلام ويرفع صوته أكثر من الآخرين بشعارات فارغة، أو لمن يقدّم بعض الدراهم خلال الفترات الانتخابية ويبيع الوعود الكاذبة للمواطنين”، على حدّ تعبير العاهل المغربي.

كان خطاب محمد السادس بمثابة خطاب توعية للمرحلة الجديدة التي يمرّ بها المغرب. هناك ثلاثون حزبا يخوضون الانتخابات المحلية. يتنافس ممثلو الأحزاب على أكثر من 31 ألف مقعد. كان الملك محمد السادس دقيقا في إفهام مواطنيه أن ممثلي المجالس الجهوية (المحلية) مسؤولون عن الخدمات الحياتية التي يحتاجها المواطن، فيما على نواب البرلمان الاهتمام بشؤون أخرى. هناك محاولة من العاهل المغربي لتوعية المواطنين بأهمية الانتخابات المحلية. لذلك كان عدد الذين سجلوا أنفسهم للمشاركة في الانتخابات المحلية كبيرا مقارنة مع ما كانت عليه الأمور في الماضي.

يظل أنّ أهم ما نبّه إليه محمّد السادس هو وظيفة عضو مجلس النواب. قال صراحة إنّ “على العكس مما يعتقده البعض، فإنّ المنتخب البرلماني لا علاقة له بتدبير الشؤون المحلّية للمواطنين. فهو مسؤول عن اقتراح القوانين والتصويت عليها ومناقشتها ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية”.

لا بدّ من تصحيح مفاهيم كثيرة لدى المغاربة بغية ضبط الحياة السياسية بما يتلاءم مع الإصلاحات. الإصلاحات عملية مستمرّة، وليست موسمية، يتابعها بدقة العاهل المغربي الحريص على تحصين المغرب من الداخل. لا يعني ذلك، بأي شكل، تناسي التهديدات الخارجية أو تلك النابعة عن التطرف، أيّا يكن مصدره.

هناك وعي مغربي بأن تحصين الوضع الداخلي يترافق مع الحرب على الإرهاب بكلّ أشكاله. لذلك أكد محمّد السادس أنّه على الرغم من انخراط المغرب في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرّف، إلّا أن المملكة لا تزال تواجه تهديدات الجماعات المتشدّدة والتنظيمات الجهادية. أشار إلى أنّ ذلك دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتأمين الحدود وضمان استقرار المغرب.

اتخذ المغرب بعض الإجراءات المطلوبة من أجل حماية أمنه، بما في ذلك التحذير من أي تدخلات خارجية تستهدف المساس بالمذهب المالكي الذي يجمع بين المغاربة، وذلك عن طريق دفع مواطنين إلى تغيير دينهم أو مذهبهم. إضافة إلى ذلك، كان محمّد السادس واضحا في تأكيد أن فرض التأشيرة على السوريين والليبيين “قرار سيادي”، مشيرا إلى أن هذا القرار “ليس موجّها ضدّ أحد، ولا ينبغي فهمه على أنّه تصرّف غير أخوي تجاههم”، أي تجاه السوريين والليبيين.

يمتلك العاهل المغربي من الشعور الإنساني، أوّلا، ما يجعله يفسّر ما ليس في حاجة إلى تفسير، أي قوله إنّه “بصفتي المؤتمن على أمن البلاد واستقرارها، لن أسمح بأيّ تهاون أو تلاعب في حماية المغرب والمغاربة”.

في مثل هذه الظروف الصعبة والمعقّدة التي تمرّ بها كلّ المنطقة العربية كلّها، بما في ذلك منطقة شمال أفريقيا، يجد المغرب نفسه في موقع فريد من نوعه، بل يجد نفسه وحيدا. عليه تحصين وضعه الداخلي، وعليه المشاركة في الحرب على الإرهاب التي تهدّد كل دول المنطقة، بما في ذلك الجزائر وليبيا وتونس.

المؤسف أن الجزائر التي يفترض أن تكون شريكا في الحرب على الإرهاب، لا ترى فائدة من أي تعاون إقليمي في هذا الشأن. على العكس من ذلك، ترى ضرورة في محاربة الإرهاب داخل الأراضي الجزائرية، وترى في الوقت نفسه أنّ في الإمكان الاستفادة من الإرهاب متى كان خارج الجزائر. ترى الجزائر أن كلّ ما يمكن أن يصبّ في الإساءة إلى المغرب مفيد لها… حتى لو أدّى ذلك، في نهاية المطاف، إلى الإساءة إليها. وهذا يشمل في طبيعة الحال قضية الصحراء المغربية التي لا هدف من الاستثمار فيها، عبر مجموعة مسماة “بوليساريو” سوى استنزاف الاقتصاد المغربي.

في كلّ الأحوال، لا مجال لإيقاف مسيرة القافلة المغربية. تسير القافلة نحو شاطئ الأمان برعاية محمّد السادس الذي لا يرى عيبا في القول أن هناك نواقص في بلده، وأنه لابدّ من السعي إلى سد هذه النواقص. الملفت في كل الخطابات التي يوجهها الملك إلى مواطنيه أنّه صادق معهم وأنّه لا يمكن أن يغض النظر عن أي تقصير في أي مجال. لذلك، لم يجد عيبا في التطرق في خطاب “عيد العرش”، أواخر الشهر الماضي، إلى البرامج التربوية وإلى أهمّية تعلّم اللغات الأجنبية. إنّه بالفعل ملك دون عقد… ما دام الهدف النهائي خدمة المغرب والمغاربة.