مشمئز من الارهاب الجهادي وأساليبه خارج مصر، لكن بصدد الارهاب داخل مصر يناوشني غضب ممزوج بالحنق، والسبب هو أن الارهابيين الجهاديين في سيناء خاصة اضافوا "سواد وجه" للقضية الفلسطينية، عندما تسمّوا بـ "أنصار بيت المقدس".

أفهم ان يكونوا فرعاً لـ "القاعدة" وأن يتفرّع من الفرع مبايعة داعشية .. لكن وبحق الله - اتركوا انتحال بيت المقدس. فلسطين لا تحتاج سيوفكم ولا ترجو من "جيش القدس" الايراني أن يحررها. نحن للقضية وأنتم عليها؟

سأشيح بوجهي عن تحليلات خبراء الأمن والدراسات الاستراتيجية الملآى بتحليلات لوجستية واستراتيجية (عملانية وسَوْفيه) للمواجهة بين جيش مصر والارهابيين. هناك، دائماً، مشكلة في حرب الجيوش النظامية ضد الحركات المسلحة غير النظامية. نعرف هذا بدمنا في صراعنا مع اسرائيل.

صحيح، ان الرئيس السيسي كان القائد الأعلى لجيش مصر، لكن برنامج عمله جعل من تقويم وانتشال واشفاء الاقتصاد الوطني بمثابة استراتيجية عليا، اي أعلى من الاستراتيجية!

تعرفون زبدة ما قاله الجنرال نابليون بونابرت: الجيوش تزحف على بطونها. يعني قوة كل جيش هي نتيجة قوة اقتصاد الدولة. لعل جيش مصر من اقوى جيوش المنطقة، لكن الامر ليس كذلك في الاقتصاد المصري.

سأدخل للموضوع: بعد مباشرة العمل في قناة سويس جديدة او موازية، وتغطية اكتتاب المشروع بأموال مصرية (٨ مليارات دولار) خلال عشرة ايام، وبدء مشاريع كبرى اخرى.

ماذا حصل؟ وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدولي لاقتصاديات الدول غيرّت في ٢٠ الشهر الجاري نظرتها المستقبلية من "سلبية" الى "مستقرة" للاقتصاد المصري. خبراء التصنيفات الائتمانية يفهمون أكثر مني في مصطلح CAAI.

إذا استمر الارهاب في سيناء ومصر فقد ينتكس التصنيف الى "سلبي" من جديد، وبالتالي، لا تتشجع صناديق الاستثمار على الاشتراك في مشاريع اشقاء الاقتصاد المصري، علماً ان الاكتتاب الشعبي المصري، واستثمارات صناديق بعض دول الخليج اغنت مصر، حتى الآن، عن الحاجة الى صناديق الاستثمار الدولية التي تقودها، غالباً، الولايات المتحدة.

يمكن فهم ان ينسف الارهابيون، مرارا وتكراراً، خط نقل الغاز المصري عبر سيناء الى الاردن واسرائيل، علماً بأن خبراء اقتصاديين مصريين يرون أن اسعار الغاز المصري عبر هذه الانابيب اقل بكثير من سعرها الحالي في السوق الاقتصادية الدولية.

ما لا يمكن التسامح فيه هو المسّ بالأمن المصري، وبخاصة في سيناء "درع مصر" ما يجعل الأمن القومي المصري مشتتاً وموزعاً بين مخاطر الفوضى الليبية في خاصرتها الغربية، والفوضى السودانية في خاصرتها الجنوبية .. والحرب ضد الارهاب في خاصرتها الشرقية!

بعد طرح الاكتتاب ومباشرة توسعة قناة السويس، بدأت حكومة مصر في طرح ٣٠ مشروعا عملاقا اول نوفمبر - تشرين الثاني المقبل تتراوح بين اصلاح وزراعة مئات آلاف الأفدنة، الى مشروعات لتطوير المدن الجديدة، ومنها مشروعات ترفيهية تضاهي "ديزني لاند". ومن يزر القاهرة يشعر انها "ورشة" في الجسور المعلقة الجديدة.

في شهر فبراير (شباط) ستعقد قمة اقتصادية في مصر، لمزيد من مشاريع الاستثمار المصري والعربي والدولي، وبخاصة مشاريع استثمار روسية وصينية وعربية على المجرى الجديد لقناة السويس. حتى الآن تصل تقديرات الاستثمار في مشروعات توسعة قناة السويس الى ٤٠ مليار دولار، من شأنها جميعا ان تقلل بدرجة كبيرة مشكلة البطالة في مصر، او هجرة العمالة المصرية الى الخارج.

على مصر ان تقدّم نموذجاً في التنمية الاقتصادية لتلعب دورها الاقليمي في استراتيجيات التنمية الى جانب تركيا واسرائيل .. وفي استراتيجيات الامن القومي العربي بالتالي.

صحيح، ان ميزانية الأمن الاسرائيلية هي الاكبر من ميزانيات أمن الدول المجاورة جميعاً، لكن نسبتها الى الميزانية العامة تبقى اقل من ميزانية الأمن في بعض الدول العربية قياسا الى حجم ميزانيتها العامة (الدخل القومي الاجمالي).

لا يمكن للارهابيين في سيناء وبرّ مصر ان يهزموا الجيش المصري القوي والمتماسك، لكن اعمالهم يمكن ان تلحق ضررا في الاستثمارات المحلية والعربية والدولية، لتبقى مصر كسيحة اقتصادياً.

أقرب الضرر هو ما يصيب القطاع السياحي في مصر، الذي شهد تراجعاً كبيرا خلال السنوات الثلاث الاخيرة.

للعلم، مساحة سيناء ثلاثة اضعاف مساحة فلسطين بأسرها، وهناك قيود على انتشار الجيش المصري يعود بعضها الى معاهدة سلام كامب ديفيد، علماً بأن مساحة غزة ١٪ من مساحة فلسطين .. وقد أرهقت الجيش الإسرائيلي القوي.