خلّينا في الإجمال. التفاصيل كثيرة ومتضاربة. في إجمال المفاوضات: كيف ولماذا بدأت وكيف ولماذا انتهت مالت كفّة المسؤول عن فشلها لغير صالح إسرائيل، حتى على لسان الناطقين الأميركيين. كيري نفسه، وبأوضح منه مارتن إنديك.
أشار المسؤولون الأميركيون إلى مسؤولية إسرائيل في عطاءات الاستيطان وتوقيتها، وكذا إلى نكوص نتنياهو عن تحرير الدفعة الرابعة لأسرى ما قبل أوسلو.
أشار مسؤولون إسرائيليون، كبار وسابقون، إلى أن نتنياهو تعمّد إثارة مسألة الاعتراف بيهودية إسرائيل، عن دراية أنه لغم سينفجر في مسار المفاوضات.
في محصّلة هذا الإجمال، حدثت مفارقة غريبة: تصرف رئيس السلطة أبو مازن كرجل دولة، بينما تصرف رئيس الوزراء نتنياهو، الذي يقود دولة خلاف ذلك، أي زعيم ائتلاف حكومي.
نتج عن هذه المفارقة أن نالت خطوة فلسطينية نحو إعلان المصالحة، وتشكيل حكومة وفاق دعماً وإسناداً عربياً ودولياً، وقبولاً أميركياً بالتعامل معها.
قمة السخف السياسي الإسرائيلي كانت تخيير رئيس الوزراء نتنياهو لرئيس السلطة أبو مازن: إما حماس وإما إسرائيل. كان ردّ أبو مازن، رجل الدولة: حماس إخوتنا، وإسرائيل جارتنا!
فإلى الإجمال الثاني، الذي جاء في ذروة حمأة إسرائيلية ضد حكومة الوفاق، أي الحادث الدراماتيكي، لكن المتوقع، في اختطاف ثلاثة شبان مستوطنين.
بعد أن حمّل نتنياهو مسؤولية كل صاروخ يطلق من غزة للرئيس أبو مازن، حمّله مسؤولية الاختطاف. لكنه الذي لم يرفع سمّاعة الهاتف ليتصل بالرئيس الفلسطيني، بعد تشكيل حكومة "تخلو من عناصر حماس" كما اعترف كيري نفسه، وبعد أن حمّله مسؤولية الاختطاف وسلامة المختطفين، جرى اتصال طالباً (أو راجياً) مساعدته في القبض على الخاطفين، وسلامة المخطوفين.. وهو طلب استجابه أبو مازن ليس لأن "حماس إخوتنا، وإسرائيل جارتنا" لكن لأن المصلحة الفلسطينية تفرض أن تتصرف أجهزة الأمن الفلسطينية باتجاه التنسيق مع أجهزتهم الأمنية، وأن يتصرف رئيس السلطة كرجل دولة.
أدانت الرئاسة عملية الاختطاف، خلافاً للرأي العام الفلسطيني، ولكنها أدانت حملة جيش الاحتلال، التي طاولت قتل شاب واعتقال مواطنين، وبخاصة من قيادات "حماس" البرلمانية والسياسية في الضفة، وبدء تشريع سلسلة مشاريع قوانين وإجراءات ضد المعتقلين الإداريين، وعزم الكنيست على تشريع قانون يمنع تحرير الأسرى الأمنيين تحت أي ظرف ونتيجة أية صفقة تبادل.
أياً كانت نتيجة فشل المفاوضات، فقد تلقت إسرائيل معظم اللوم، وأياً كانت نهاية دراما الاختطاف فإن العملية نجحت، فنياً ومهنياً، منذ لحظة الاختطاف، التي كانت "تحت الرادار" الإسرائيلي كما قال وزير الحربية موشي يعالون.
هكذا، في السياسة (التفاوض) وفي الأمن (الاختطاف) تتحمل إسرائيل مسؤولية فشل سياسي، وآخر أمني، لأنها كانت، قبل فشل المفاوضات، تعيّر أبو مازن أنه لا يمثل كل شعبه، لأن غزة خارج سلطته، والآن تقول العكس (هل تتذكرون؟ شارون قال: أبو مازن صوص بلا ريش).
إذا نجم عن دراما الاختطاف أن يكون للأمن الفلسطيني دور أكبر من الأمن الإسرائيلي في تحديد الجهة الخاطفة، فإن هذا سيعدّ فشلاً لأوسع حملة عسكرية لقوات الاحتلال، منذ السور الواقي 2002.
لكن، إن نفذت إسرائيل نواياها بإبعاد رجالات حماس النافذين في الضفة إلى قطاع غزة، فإن هذا يعني أن إسرائيل لا تريد وفاقاً فلسطينياً، ولا تريد انتخابات فلسطينية أيا كانت نتيجتها، ولا تنوي الانسحاب من الضفة أياً كان عمقه.
إسرائيل ترى في كل تطور، محلي وإقليمي وعالمي، ما يبرر لها هواجس الأمن: مرّة من صواريخ صدام، وأخرى من صواريخ حزب الله، وثالثة من صواريخ حماس.. ثم من فوضى الربيع العربي، وبالطبع قنبلة إيران.. والآن من احتمال وصول "داعش" إلى ضفاف الأردن.
"إيران.. إيران" يقول نتنياهو أو "الأمن .. الأمن" لكن المسألة هي في قبول إسرائيل حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية.. ومناورة ادعاء أبا إيبان عن "الفلسطينيين هدّاري الفرص" لأن إسرائيل هي التي تهدر الفرص منذ عشرين عاماً في الأقل.
إسرائيل تخسر بالنقاط سياسياً وأمنياً.. مع ملاحظة غير عابرة: الاستيطان غير قانوني في القانون الدولي، والمستوطنون بالتالي غير محميين بالقانون الدولي، شأنهم شأن جنود الاحتلال.
كانت إسرائيل تقول عن كل عملية فلسطينية إنها بمبادرة فردية.. والآن تقول عن مبادرة خلية إنها صدرت مركزياً؟!