ورقة "الصولد" التي لعبها رئيس السلطة (ودولة فلسطين) في نيويورك، هي، ايضاً، الورقة التي هددوه بلعبها: انهيار السلطة. حسابه كان صحيحاً وخطيراً .. ومجازفاً بـ "كل الصندوق": لا أحد له مصلحة في انهيار السلطة. تتعدد الاسباب : شيء يشبه الضربة والضربة المعاكسة في أسلحة الدمار (الفناء) الشامل.. ولكن سياسياً. يتحدثون عن قوة عضلات .. وايضاً عن قوة أخرى للارادة والشجاعة: "من يرمش أولاً" أو بلغة حيوانية: من سيرخي ذيله بين ساقيه، وبالطبع بعد ان يعوي او ينبح او حتى يزأر! كيف ننظر الى متغير دولي بعيد المدى والاثر في وضع فلسطين؟ وهذا لأن البعض ينظر اليه نظرة آنيّة: العالم قرر سياسة .. واسرائيل تقرر واقعاً لفلسطين حقائق سياسية وقانونية على الورق وفي القانون الدولي، واسرائيل تفرض "الحقائق" على الأرض! ليست هذه النظرة الآنية صحيحة، لأن اسرائيل اقيمت في ظروف ومعطيات متغير دولي ملائم للحركة الصهيونية.. أبلغ تعبير عن صدمة اسرائيل هو قولها في 29 تشرين الثاني ٢٠١٢ سرق الفلسطينيون يوماً كان بمثابة متغير دولي وصار عيداً قومياً لولادة اسرائيل. هذا المتغير الدولي الثاني والمعاكس للأول، موضع وجهات نظر فلسطينية مختلفة، وكذلك اسرائيلية مختلفة. لا يوجد اجماع فلسطيني عليه، ولا اجماع اسرائيلي ضده! فلسطينياً، يطالب البعض، مثلاً، باللجوء الفوري الى محكمة الجنايات الدولية (ثلاث دول عربية فقط وقعت على قانونها: الاردن، تونس .. وفلسطين) واسرائيل واميركا لم توقعا. رئيس الدولة الفلسطينية قال ما معناه: من الآن فصاعدا، سنلجأ للمحكمة بعد أي "اعتداء" جديد. لماذا؟ لأن آثام الفلسطينيين اقل كثيراً من الآثام الاسرائيلية، وآثامنا ردة فعل على آثامها، وبعض ردات الفعل الفلسطينية تدخل في خانة جرائم حرب، مثل العمليات الانتحارية ضد المدنيين الاسرائيليين، والقصف الصاروخي العشوائي (أسلحة اسرائيل الدقيقة تشذّ عمداً). إثم اسرائيل الاكبر هو الاحتلال غير الشرعي، ومن ثم اثمها المباشر هو نقل السكان.. والآن، نقل السكان الى اراضي شعب آخر صار "دولة". هذه جريمة حرب مؤكدة. أبو مازن لعب ورقة "الصولد" المصيرية، واسرائيل "رمشت" عن لعب اوراق تؤدي الى "انهيار" السلطة. ببساطة، لأنها غير قادرة على ادارة مناطق السلطة ادارة عسكرية وغير مكلفة. الفلسطينيون ذاقوا طعم الحرية. ماذا فعلت اسرائيل؟ ردت "رداً صهيونياً" كلاسيكياً ومتوقعاً، وهو طرح عطاءات لبناء ٣٠٠٠ وحدة سكنية جديدة في مناطق معينة، لعل اهمها توسيع مستوطنة / مدينة معاليه ادوميم، وربطها بالقدس الشرقية (مستوطنات اسرائيل بالقدس الشرقية) وهو مشروع معروف تحت مصطلح عبري E1 (اي قدس ١ أو J1). المشروع، اذا تحقق، هو استراتيجي وخطير، ويناقض وحدة اراضي الضفة، والهدف الدولي في "دولة فلسطينية مترابطة جغرافياً"، علماً ان اسرائيل كانت تشتكي امام العالم من "خصر ضيق" في منطقة طولكرم - قلقيلية، ويشتكي الفلسطينيون من "اصبع" طويل ٢٢كم يدخل عميقاً في شمال الضفة، ويسمى "أرئيل". اذا تحدثت اسرائيل عن "دولة" فلسطينية فقد كانت تقصد دولة محتواة من جميع جهاتها، وترتبط اراضيها بجسور وانفاق، حتى انهم قالوا بنفق يربط الضفة مع غزة. تشتكي اسرائيل من انفاق غزة، وتريد ما بقي من الضفة مربوطاً بجسور معلقة او انفاق! مشروع يروشلايم ١ (E1) قديم في التخطيط الاسرائيلي التوسعي والاستيطاني، وبعض الافكار التوسعية جامحة تماماً (قدس من تل ابيب حتى البحر الميت؟). كانت هناك في اساطيرهم "يهودا والسامرة" وتريد اسرائيل ان تكون هناك ضفتان للضفة، وهذه وتلك محاطتان بكتل غربية و"نطاق امني - استيطاني" على نهر الاردن. الولايات المتحدة قادت التصويت المعارض، لكنها ايضا تعارض مشروع E1، فاذا رفعت فلسطين - الدولة قضية دولية جنائية على المشروع، فسوف يحرك ذلك موضوع المستوطنات والكتل الاستيطانية، و"نقل السكان" الى اراضي دولة معترف بها دولياً (لا تصوت لكن العالم يصوت معها وبالنيابة عنها). كانوا يقولون قديماً: اذا وضعت يدك على غمد السيف فأشهره، واذا أشهرته فاضرب به. وقد لوّح ابو مازن بوضع اليد على غمد السيف، ومشروع E1 يتطلب شهوراً من التخطيط وسنوات من التنفيذ. تحدت اسرائيل حكم محكمة لاهاي حول الجدار، وأصعب عليها أن تتحدى متغيرا دوليا حول مشروع E1 .. هذا اذا واصلنا الامساك بزمام المبادرة السياسية على كل صعيد محلي ودولي. تصويب وردت أمس عبارة "حمّ القضاء" أي جاءت ساعة الموت غلطاً "صُمّ الفضاء" فالمعذرة! نقلاً عن جريدة "الأيام" الفلسطينية