"للذكر مثل حظّ الانثيين" ولفقهاء الإسلام تسويغات واجتهادات وتفسيرات (وانضم إليهم، مؤخراً، رجب طيب أردوغان).
حسناً، لنبتعد عن الذكورة والأنوثة، إلى حق متساوٍ للشعوب في تقرير مصيرها، أو التعريف الواقعي للمساواة بين المواطنين في دولة إسرئيل: "متساوون أكثر" ليهودها و"متساوون أقل" لرعاياها من الفلسطينيين.
من المساواة بين مواطني دولة، إلى المساواة بين حق شعوب الأرض في تقرير المصير!
يبدو أن صيغة التشريع المطروح لقانون أساس الآن في إسرائيل يقول إن حظ اليهودية من هُوية الدولة هو مثل حظ الذكر، وحظ الصهيونية هو مثل حظ الأنثى، أو حظ الدين قبل حظ الديمقراطية.. والمساواة بين المواطنين.
ما الذي يهمنا من هذا؟ هناك ازدواج الجنسية، وهذا مقبول في بعض الدول، هناك ازدواج المواطنية وهذا غير مقبول لمعظم الدول.
آخر صقل بعد نحت لقانون يهودية دولة إسرائيل يقول إن للشعب اليهودي وطنين: تاريخياً في أرض ـ إسرائيل، وقومياً في دولة إسرائيل.
في الوطن التاريخي يقيم الشعب اليهودي دولته (بما يشمل المستوطنين؟)؛ وفي الوطن القومي يحقق حقه في تقرير المصير.
يقول أيضاً: تقرير المصير في إسرائيل محصور على الشعب اليهودي؛ وإسرائيل تحافظ على "الحقوق الفردية" لبقية مواطنيها.
يعني للشعب اليهودي حقان: تاريخي وقومي ـ سياسي.. لكن، ماذا عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره الوطني على جزء من الوطن التاريخي؟ لا جواب في مشروع قانون أساس ليهودية دولة إسرائيل.
ماذا عن حقوق مواطنية الشعب الفلسطيني في إسرئيل؟ الجواب هو "حقوق فردية".
بذلك ينتقل وضع الفلسطينيين في إسرائيل من تحت "حكم عسكري" حتى العام 1966 إلى "حكم يهودي" في عهد الليكود الثالث لا دولة الهيكل الثالث!
إذا لم يعترف الفلسطينيون بيهودية دولة إسرائيل، لن تعترف هذه بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم في "وطن قومي" خاص بهم.. في "أرض ـ إسرائيل"!
في حالة تشريع الكنيست الـ 19 لمشروع يهودية إسرائيل، سيتقدم نواب إلى الكنيست 20 بمشروع قانون أساس مكمّل، وهو: على النواب الفلسطينيين أن يقسموا يمين الولاء لدولة إسرائيل كوطن قومي يهودي، وإلاّ لن يكون لهم مقاعد وأصوات في الكنيست.. يعني إخراج الفلسطينيين من "ديمقراطية اليهود".
هذا أسوأ من مقترحات لرفع نسبة الحسم في الكنيست من 2% إلى 4 ـ 5% لولا أن مقترحات كهذه تنال من قوائم يهودية وصهيونية أخرى.
لا أعرف كم قانون أساس أقرته كنيست دولة إسرائيل منذ إقامتها، أو كم حكما أصدرت محكمة العدل العليا بقرارات قضائية بنقض أو قبول قوانين الأساس المعدلة.
ما الذي يلزم إسرائيل كدولة حقاً؟ إنه وضع دستور يحدّد في مواده الأولى حدود الدولة. صحيح أن فلسطين في "مخاض دولة" وللسلطة الفلسطينية قانون أساس (دستور مؤقت) ولكنها تطالب بحق تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية "على حدود 1967" وتقبل بتعديلات حدودية، واقعية وعادلة، لهذه الحدود.
وإسرائيل؟ كانوا يقولون، قبل مشروع قانون أساس يهودية الدولة، إن لإسرائيل حدوداً أمنية، ولها حدود سيادية .. الآن، صار لها حدود أرض ـ إسرائيل "وطن تاريخي للشعب اليهودي" وحدود "وطن قومي للشعب اليهودي" .. وليس للشعب الإسرائيلي!
إن حدود "الوطن التاريخي" غير محدّدة، فهي شملت في مرحلة معينة سيناء (قامت دولة الهيكل الثالث ـ قال بن غوريون 1956) وتشمل "للأردن ضفتان أولاهما لنا وثانيهما لنا" كما كانت تقول "حيروت" .. والآن، تم إخراج قطاع غزة من "الوطن القومي للشعب اليهودي" وربما من "الوطن التاريخي للشعب اليهودي".
هذا يعني أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ليس له حق تقرير المصير في دولة قومية أو وطن قومي، بل له حق "الإقامة" في الوطن التاريخي ـ أرض إسرائيل للشعب اليهودي، كما هو واقع وحال الفلسطينيين في القدس الشرقية أي "مقيمين" لا "مواطنين".
لا مصادفة أن يكون حق تقرير المصير لفلسطين في حالة مخاض دولانية، وأن يكون لإسرائيل حالة مخاض معاكسة ليهودية الدولة، التي تعني أكثر بكثير من "للذكر مثل حظ الانثيين"!
أقامت إسرائيل "قبّة حديدية" لأمنها العسكري، والآن هي بصدد إقامة "قبة يهودية" لأمنها السياسي والأيديولوجي والديني.
الإسرائيليون مختلفون حول حق تقرير المصير الفلسطيني، ومختلفون حول وضع دستور للدولة، وحول "الانقلاب الأيديولوجي" لهُويّة دولة إسرائيل، بعد "الانقلاب السياسي" في العام 1976.
قلنا من زمان إن حق تقرير المصير الفلسطيني يؤثر على مسار دولة إسرائيل، ومسارها يؤثر أو لا يؤثر على حق تقرير المصير الفلسطيني.