بعد توزيع أصوات الناخبين في صناديق الاقتراع، يأتي توزيع مقاعد الكنيست الـ 21. بعد توزيع المقاعد البرلمانية، يأتي توزيع الحقائب الوزارية. وفق هذه المتوالية الديمقراطية تتشكل حكومات إسرائيل.

لكن حكومتهم الـ 34 لدولتهم البالغة من العمر 69 عاماً، ستكون غير شكل. لماذا؟ لن تكون كسابقاتها نتيجة ائتلافات بين أحزاب وسط ـ يسار، وأحزاب يسار، وأحزاب دينية، وقوائم جديدة تنبت كالفطر مع كل انتخابات.. ثم تهبط أو تنطفئ.
لن تكون حكومة يمين ـ وسط، وأحزاب يمينية متطرفة، كما هي حال حكومة نتنياهو الـ 33 الناتجة عن انتخابات العام 2013 والكنيست 20.

لن تكون حكومة اتحاد قومي (أو حكومة الرأسين) بين حزب العمل، الذي صار "المعراخ" وعاد إلى "العمل"، مع حزب "الليكود" الذي كان "حيروت" ثم "جاحل" ثم "ليكود" (التكتل).

إذن ماذا؟ ستكون هذه حكومة اليمين واليمين (المتطرف القومي والديني) والمستوطنين والأحزاب الدينية التي تشارك، عادة، في حكومات اليسار واليمين، إذا استوعب شروطها الائتلاف الحكومي، أو قبلت هي شروط الائتلاف.
لم تشارك أحزاب اليسار في حكومة نتنياهو الثالثة (ميرتس والعمل) ولا حزب "شاس" الديني السفارادي، نتيجة "فيتو" من حزبي "تنوعا" و"يش عتيد" وهما حزبا يمين ـ وسط سياسي واجتماعي.. أخرجهما نتنياهو من حكومته.

هل نقول: هذه أول حكومة يمينية ـ دينية ـ استيطانية ـ يهودية في إسرائيل؟ أو نقول إنها أول حكومة تقسم الشعب الإسرائيلي بين ائتلاف يميني ـ ديني، ومعارضة يسارية، تفتقد قائداً "كاريزمياً" وتفتش عن تشكيل ائتلاف معارضة مضاد!

تقول آخر استطلاعات الرأي إن أحزاب ائتلاف اليمين واليمين المتطرف والمتدينين والمستوطنين قد يحرز 69 مقعداً، وأمّا أحزاب يمين ـ وسط ويسار فلن تصل إلى حاجز الـ 61 مقعداً، حتى مع مقاعد الأحزاب العربية.

هذا يعني أن انقلاب 1976 السياسي (حكومة بيغن) يتعمق إلى انقلاب 2015 الأيديولوجي المكمّل (حكومة نتنياهو الرابعة). لماذا؟ لأن الجمهور الناخب لأحزاب اليمين سوف يصوّت بكثافة، والجمهور الناخب لأحزاب اليسار سوف "يطنّش" عن التصويت من "الملل" و"القرف"!
مع ذلك، ستكون هذه حكومة قصيرة العمر، لأن كل حكومة يشارك فيها حزب "شاس" تطوّح بها أزمة ائتلافية.

2 ـ الاعترافات البرلمانية
أولاً، يشقّون الطريق، ثم يفرشونه بالحصى (البسكورس) ثم يعبّدونه بالاسفلت، ثم تأتي علامات الطريق. هذا هو، تقريباً، الطريق الفلسطيني الطويل نحو الدولة، وهذا هو معنى الاعترافات البرلمانية الأوروبية بحق تقرير المصير الفلسطيني.
لتصويت الدول في الجمعية العامة على رفع السلطة الفلسطينية إلى دولة مراقبة علامة ومعنى في السياسة الدولية، أما لتصويت البرلمانات الأوروبية فله معناه وعلامته في السياسة الأوروبية. التصويتات في الجمعية العامة وفي البرلمانات الأوروبية كانت بأغلبية ساحقة.. وأكثر من تصويتات الكنيست!
صحيح، أن تصويت الجمعية العامة غير ملزم لمجلس الأمن؛ وتصويتات البرلمانات الأوروبية غير ملزمة لحكوماتها، لكن هذا وذاك علامات على طريق الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

3 ـ المشروع الفرنسي؟
على ما يبدو، فإن تصويت مجلس الأمن على فلسطين الدولة، وتحديد أجل لقيامها، سيكون على مشروعي قرار: فلسطيني وعربي ستقدمه الأردن، ولن يجتاز حاجز الأصوات التسعة؛ وآخر مشروع فرنسي يحدّد أجلاً تفاوضياً من عامين على حل تفاوضي، ويليه الاعتراف الفرنسي الرسمي بالدولة الفلسطينية.

ثمة محذور طرحه أمين سر اللجنة التنفيذية، ياسر عبد ربه، أمام مؤتمر لتحالف السلام الفلسطيني، وهو أن تتقدم فرنسا بمشروع قرار بالتشاور مع باقي دول الاتحاد الأوروبي، وليس باسمها فقط.

إذا كان المشروع أوروبياً، قد يقترح موعداً لانتهاء المفاوضات، وليس لتحديد أجل لقيام دولة فلسطين.

هذا سيعيدنا إلى اقتراحات فاشلة أميركية، وتحديد أجل في الأعوام 2005 و2009 و2014 للمفاوضات، بما فيها مهلة أنابوليس من عامين، ومهلة كيري من 9 شهور.

كيف ستوازن فرنسا بين تصويت برلماني ديمقراطي يعكس اتجاه الرأي العام الفرنسي، وبين مساومة فرنسية لمشروع قرار مع أعضاء الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً ألمانيا؟ متى تشفى برلين من عقدة هتلر!