على فلسطين أن تحسم، خلال أيام وقبل نهاية الشهر، هل ستكون فرنسا، وتالياً الاتحاد الأوروبي شريكة في مشروع القرار الفلسطيني المنوي تقديمه إلى مجلس الأمن.
الشراكة الفرنسية مشروطة، أي لها ما لها وعليها ما عليها. لها أن قبول الإضافات والتعديلات الفرنسية على المشروع الفلسطيني (العربي) سيجعله يحظى بالدعم الأوروبي، أي يجتاز حاجز الأصوات التسعة الضرورية للتصويت عليه.
إذا اجتاز المشروع المعدّل حاجز الأصوات التسعة، سيكون أمام واشنطن خيار واحد: الامتناع عن التصويت على مشروع قرار يحظى بالدعم الأوروبي.
ما هو ملخص المشروع الفلسطيني الأصلي؟ إنه من مدماكين: الاعتراف بدولة فلسطين "على خطوط 1967"، وتحديد أجل غايته العام 2016 لإنهاء الاحتلال. بتعبير آخر مبتذل: الدولة، هي الدجاجة والبيضة هي إنهاء الاحتلال.
حالياً، ترى فلسطين أن "النقطة الحاسمة" في موقفها من التعديلات الفرنسية هي تحديد أجل لإنهاء الاحتلال، في حين ترى فرنسا، وبالتالي الاتحاد الأوروبي، أن النقطة الحاسمة هي دعم الصوت الفرنسي، وبالتالي البريطاني للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
إذا اعترف مجلس الأمن بالدولة ستتوالى الاعترافات الأوروبية بالدولة، أولاً بشكل غير ملزم بتصويت برلماني، ومن ثم بشكل ملزم كما فعلت السويد.
إذا صوتت فرنسا وبريطانيا لصالح الاعتراف بفلسطين في مجلس الأمن، ستكون أربع دول من خمس تملك حق "الفيتو" (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا... وأميركا) في مقابل صوت الولايات المتحدة.
لأوروبا والولايات المتحدة سياسة خارجية منسقة في مواضع سياسية ساخنة، مثل الموقف من سياسة موسكو إزاء أوكرانيا، والموقف من مواجهة الحركات الجهادية الأصولية. يبدو أن غاية التعديلات الفرنسية هي الوصول إلى تنسيق أوروبي ـ أميركي حول سياسة مشتركة إزاء دولة فلسطين.
لنلاحظ أنه، سوية مع تسريب وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، للأفكار الفرنسية ـ الأوروبية، سرب الاتحاد الأوروبي، بشكل غير رسمي، (28 دولة) مشروع عقوبات متدرجة على إسرائيل إذا أفشلت حل الدولتين، تصل حد سحب سفرائها من إسرائيل.
يقال، في المساومة الدبلوماسية والسياسية: تكلم بلطف واحمل هراوة وراء ظهرك. إسرائيل فهمت من مشروع العقوبات الأوروبية أنها الجزرة والعصا، لكن مع ميل للعصا. فلسطين تفهم أن الأفكار الفرنسية هي جزرة وعصا، لكن مع ميل للجزرة!
ليس في جعبة كيري والسياسة الأميركية غير ما فشلت فيه، أي مزيدا من المفاوضات مع إسرائيل، بديلاً للاحتكام للتصويت الدولي، والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، علماً أن إسرائيل تقول الآن، بصوت رسمي، إن السلطة الفلسطينية برئاسة عباس "ليس شريكاً". هذا رفض لحل الدولتين.
إذن؟ على فلسطين أن تحسم: هل ستقدم مشروعها الأصلي، أو بالعرف الدبلوماسي مشروعاً على "ورقة زرقاء" للتصويت أو تحاول إدخال تعديلات على التعديلات الفرنسية للتصويت.
شخصياً، أميل إلى المساومة مع التعديلات الفرنسية، لأن الأساس هو التصويت لصالح الدولة مبدئياً، إذ يقول المشروع الأصلي الفلسطيني بدولة "على خطوط 1967" شرطاً للدخول في مفاوضات لترسيم جديد ومعدّل لهذه الخطوط.
رغم التشنج الإسرائيلي، فإن اسرائيل تحسب حساباً للعزلة السياسية الدولية، وبخاصة في علاقاتها مع أوروبا، لكن فلسطين لا تخشى العزلة السياسية، خاصة في علاقاتها مع أوروبا، وتريد أن ترى أميركا معزولة في سياستها إزاء فلسطين.
أميركا ليست، مبدئياً، ضد الدولة الفلسطينية، فهي من اقترح "خارطة الطريق" ثم "الحل بدولتين" وهي مع إسرائيل دولة، لكن ليس مع سياستها إزاء دولة فلسطين.
إذا لم تستطع إسرائيل، ولو مؤقتاً، تجاهل الضغط الأردني إزاء الوضع الراهن للحرم القدسي، فهي من المشكوك فيه أن تتجاهل الضغط الأوروبي للحدّ من تمادي الاستيطان، وتعطيل "الحل بدولتين" بالتالي!
بعد احتلال إسرائيل للضفة وأراضٍ عربية أخرى، سحبت دول الكتلة الشرقية سفراءها لدى إسرائيل، وأعادتهم بعد اتفاقية أوسلو. الآن، تلوّح أوروبا بسحب سفرائها لدى إسرائيل.
على فلسطين أن تعبر فوق "التجسير" الفرنسي ـ الأوروبي، لأن معناه أن فلسطين دولة تحت الاحتلال وليس سلطة تحت الاحتلال.. ومفاوضات إنهاء الاحتلال تتبع الاعتراف الدولي بالدولة. هل هي مفارقة؟ فلسطين أوروبية وإسرائيل أميركية؟