توجد أوجه شبه كثيرة بين طريقة تنظيم الحياة السياسية وطريقة تنظيم النشاط الرياضى. فكما أن النشاط السياسى من خلال أحزاب تتنافس فيما بينها للوصول إلى السلطة، يمارَس النشاط الرياضى من خلال فرق تتنافس فيما بينها للفوز بمختلف أنواع البطولات، وكما تنظَّم المباريات الرياضية وفق قواعد متفق عليها سلفاً بين جميع الأطراف المعنية، يفترض أن تنظَّم الانتخابات السياسية وفق قواعد متفق عليها سلفاً بين جميع الأطراف المعنية. فالمباريات الرياضية تقام فوق ملاعب لها مواصفات معينة، وأمام جمهور يحق له اختيار الفريق الذى يشجعه، وتُدار بواسطة طاقم من الحكام يفترض فيهم الحياد والنزاهة التامة، أما السياسة فهى عملية متواصلة يفترض أن تشكِّل لجان الاقتراع واحدة من أهم حلقاتها، وأن يشرف على سير العمل فيها جهاز محايد، وأن يتابع ما يجرى داخلها مراقبون محايدون. وهنا تكمن المشكلة التى لا يريد بعض أطراف العملية السياسية فى مصر أن يستوعبوها أو يعترفوا بها. فقواعد إدارة اللعبة السياسية نفسها فى مرحلة ما بعد الثورة لاتزال محل خلاف، وهو ما يفسر قرار جبهة الإنقاذ بمقاطعة انتخابات مجلس النواب القادمة. لم تكن الحياة السياسية فى مصر قبل ثورة 25 يناير تدار وفق القواعد المتعارف عليها للمنافسة الحرة المتكافئة، وإنما كانت تدار وفق قواعد احتكار فرضها حزب واحد أصر على الفوز بكل البطولات، ومن هنا جاءت ثورة الشعب المصرى عليها وإصراره على تغييرها واستبدال قواعد عادلة بها. وقد نجح الشعب المصرى بالفعل فى الإطاحة برأس النظام القديم، إلا أنه لم ينجح بعد فى إرساء قواعد للنظام الجديد تكون مقبولة من الجميع، فسوء إدارة المرحلة الانتقالية ساعد على تمكين جماعة بعينها من احتكار الحياة السياسية على طريقة الحزب الوطنى القديم، وسمح لها بصياغة دستور على مقاسها وحدها كما سمح لها مؤخراً بتمرير قانون لمباشرة الحقوق السياسية يخشى أن يسهل لها مهمة البقاء فى السلطة مدى الحياة. ولأن جبهة الإنقاذ ترفض أن تصبح مجرد ديكور فى بلاط الجماعة، مثلما كانت أحزاب المعارضة فى زمن الحزب الوطنى، وترى أن القواعد التى تدار بها اللعبة السياسية فى النظام الجديد الذى لم تستكمل عملية بناء مؤسساته ليست متكافئة، وهو ما ترفض جماعة الإخوان الاعتراف به، فقد قررت الانسحاب ومقاطعة الانتخابات البرلمانية. سلاح المقاطعة سلاح ذو حدين، فهو سلاح قابل للاستخدام لصالح الطرف الذى يقرر اللجوء إليه، كتعبير عن احتجاج مشروع على انتخابات تغيب عنها شروط الحيدة وتدار فى ظروف تبدو فيها سبل التغيير وتداول السلطة بالطرق السلمية مسدودة، شريطة أن يحظى بتأييد قطاع عريض من الشعب يكفى لإضعاف شرعية السلطة التى ستفرزها تلك الانتخابات، وهو سلاح قابل للاستخدام فى الوقت نفسه من جانب الخصوم للتدليل على ضعف وهزال المعارضة وللتغطية على عجزها وعدم قدرتها على المنافسة بالوسائل السلمية. ولأن جبهة الإنقاذ تدرك تمام الإدراك أن المقاطعة يتعين أن تكون إيجابية، وبالتالى يتعين أن تكون بداية لمعركة طويلة وليس نهاية لها، فمن المتوقع أن تتصاعد حدة الأزمة السياسية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وهذا ما كنا نخشاه ونحذر من عواقبه. لسنا فى حاجة للتذكير من جديد بأن مصر تواجه أزمة اقتصادية خطيرة.. لذا يُخشى أن ينتهى عناد الطرفين بكارثة تحيق بالوطن ويدفع ثمنها الجميع، ومن هنا يتعين أن يتصرف الجميع الآن بأعلى قدر من المسؤولية، وهو ما يدفعنى لمطالبة الحزب الحاكم، باعتباره المسؤول الأول عن وصول مصر إلى هذه الحالة، بالتخلى عن عناده وإظهار قدر من حسن النية بالموافقة على تشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات المقبلة.. فهذا هو المخرج الوحيد المتاح الآن.