كيف سيكون موقف واشنطن والاتحاد الأوروبى من الصراع الدائر فى مصر الآن؟ وإلى أى مدى يمكن لهؤلاء أن يتسامحوا ويغضوا «البصر» عما يحدث فى البلاد وما يواجهه العباد؟ وما هو حد سقف العنف الذى قد يؤدى بهؤلاء إلى التخلى عن الدعم غير المشروط لنظام الحكم فى مصر؟ حتى نجيب عن هذه التساؤلات دون تحيز أو تعسف، علينا أن نستقرئ آخر التصريحات والمواقف الرسمية العلنية لهم حول الأوضاع فى مصر. أمس الأول صرح باتريك فنتزيل، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فى مؤتمره الصحفى اليومى رداً على سؤال حول الأوضاع فى مصر قائلاً: إن الحكم فى مصر يتحمل مسئولية خاصة فى التوصل إلى حل وسط والتوافق مع كل الفئات. وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الشعب المصرى فقط ولا تدعم نظاماً محدداً أياً كان. وأضاف أيضاً أن «مصير مصر يحدده المصريون وحدهم». من ناحية أخرى صرحت السيدة كاثرين أشتون وزيرة خارجية دول الاتحاد الأوروبى بأنه يتعين على جميع القوى المتظاهرة يوم 30 يونيو الابتعاد عن العنف ودعت إلى الحوار بين الحكم وجميع الأطراف. مثل هذه التصريحات ترسل رسائل واضحة إلى جميع أطراف اللعبة فى مصر، وأيضاً تحدد الخطوط الحمر التى يتعين على الجميع أن يراعيها فى الساعات والأيام القليلة المقبلة. ومن الواضح أن هناك صعوبة لأى قيادة سياسية فى الحكم أو المعارضة فى ضمان عدم انفلات الأوضاع فى الشارع وإمكانية تحقيق انضباط فى حركة التأييد أو الاحتجاج بين المناصرين أو المعارضين للنظام. ويبدو أن مسألة العنف المؤدى إلى الدماء هى الخط الأحمر الذى يصبح صعباً على أى قوى دولية أن تتجاهله، خاصة إذا جاء نتيجة تظاهرات شعبية بدأت سلمية ثم تحولت إلى مصادمات دموية تمزق الناس رأسياً وأفقياً. ولا أحد يعرف بالضبط إلى أى حد تفهم العواصم الدولية حقيقة الأوضاع فى الشارع المصرى الآن وحقيقة الأوزان النسبية للمؤيدين والمعارضين للنظام وحجم المال السياسى المتداول، وكميات ونوعيات السلاح المخزن فى شقق ومخازن سرية تمهيداً للاستخدام. يبدو أن النشاط الاستخبارى المحموم لهذه الدول قد بدأ فى شوارع مصر ومدنها الكبرى لمعرفة الإجابة عن السؤال الكبير: من بالضبط الذى يدير الشارع؟ نقلاً عن جريدة "الوطن"