مرة أخرى نعود ونسأل ما طرحناه بالأمس: هل كل ما نراه من أحداث مباشرة هو الحقيقة؟ هل كل ما يقال هو الصحيح؟

سمعنا فى عهد جمال عبدالناصر من يحدثنا عن الاشتراكية، وتحت هذا الشعار مورس الفساد.

وسمعنا فى عهدى أنور السادات وحسنى مبارك من يرفع شعار الاقتصاد الحر، لكنه كان غطاء لأصحاب المصالح الخاصة.

وسمعنا فى بداية عهد ثورة يناير من يتحدث عن الثورة، وثبت بعد ذلك أنها الفوضى غير المنظمة.

وسمعنا فى عهد الإخوان عن حكم الإسلام، وثبت أنه حكم رجال جماعة الإخوان، ولكن بلا مبادئ الإسلام.

ليس كل ما سمعناه حقيقياً، وليس كل ما نراه على الشاشة هو الواقع.

من هنا تأتى أهمية المرافعة البليغة والمعبرة للأستاذ فريد الديب المحامى وهو يدافع عن موكله الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

فى هذه المرافعة قدم لنا فريد الديب، ولأول مرة منذ تخلى الرئيس مبارك عن الحكم، وجهة نظر تدافع عن الرجل ولا تتهمه وتحاول إجلاء صورته ومنجزاته وليس تلطيخ سمعته.

فى هذه المرافعة البليغة وضح فيها أن المحامى يؤمن تماماً بموكله، بل إنه كإنسان قبل المحامى يؤمن ببراءته.

وحاول الأستاذ الديب أن يجمع بين طلاقة اللسان، وقوة الحجة، والعاطفة الصادقة أن يبرئ ساحة موكله.

ولكن هل كان لدى الأستاذ الديب من وثائق الدولة الرسمية المحايدة ما يمكن أن يلجأ إليه للدفاع عن تاريخ الرئيس مبارك؟

تلك هى المسألة.

نحن نعيش منذ عقود وعقود بلا تاريخ موثق، وبلا شهادات تاريخية رسمية يمكن أن تكون بمثابة مرجعية يستدل بها فى إصدار الأحكام السياسية على العهود والأشخاص والمنجزات.

فى الدول المحترمة يدون كل محضر اجتماع، وتسجل كل محادثة هاتفية، ويتم حفظ كل مراسلات الدولة، ثم يفرج عنها بعد كل 20 أو 30 عاماً حتى تكون مرجعاً للأجيال وللباحثين وللتاريخ.

نحن أمة بلا ذاكرة، ودولة بلا مرجعية ورقية.

هذا الأمر يترك البلاد والعباد، الحاكم منهم والمحكوم، تحت رحمة حالة التقديس من قبَل أنصارهم، أو فى حالة الحط منهم وتحقير منجزاتهم من قبَل أعدائهم.

نحن نبحث عن مرجعية يمكن أن نلجأ إليها فى تقييم الصواب والخطأ، الخير والشر الذى عشناه فى تاريخنا.