لكل لعبة أو مسابقة قانون ينظم قواعدها ويحدد الزمن والعدد وما هو مسموح وما هو ممنوع.
وهكذا أيضاً تأتى لعبة السياسة فلا بد لها من قواعد واضحة وشفافة تطبق على الجميع دون تمييز أو تفرقة.
السياسة دون عدالة استبداد، والسياسة دون قانون تتحول إلى فوضى.
وشعب مصر الصبور شبع على مر التاريخ من ثنائية الاستبداد والفوضى.
وأسوأ اختيار يمكن أن يوضع أمام أى شعب من الشعوب هو أن يقوم بالاختيار بين أيهما أقل ضرراً الاستبداد أو الفوضى؟
ياله من خيار شديد السوء وبالغ التعاسة!
ألا يمكن أن يكون المتاح لنا العدالة بدلاً من الاستبداد، والاستقرار بدلاً من الفوضى أم كُتب علينا أن نختار بين هذا السيئ وذاك الأسوأ؟
واليوم مصر تدخل عهداً جديداً، بعد تجارب مريرة، وأنظمة متضاربة فى وقت قياسى غير مسبوق.
اليوم تدخل مصر عهداً فيه فسحة أمل، وإشراقة شمس تعطى وعوداً لشعب مصر الصبور بحياة أفضل.
من هنا يصبح السؤال الجوهرى الذى يتعين على كل عاقل فى مصر أن يطرحه على عقله وضميره هو: كيف يمكن بناء نظام جديد قائم على العدل والاستقرار وعمل ضمانات حقيقية حتى لا يتحول إلى سابق العهود؟
الضمانة الأساسية هى المشاركة الإيجابية والفعالة فى صناعة القرار.
لقد عاصرنا عهوداً من السلبية قمنا فيها بتسليم الحكم إلى الحاكم «تسليم مفتاح».
وعشنا منذ ثورة يناير 2011 مرحلة الرغبة فى المشاركة عبر المظاهرات، وليس عبر المشاركة فى المؤسسات.
الشعب إذا خرج للشارع فهو من أجل الاحتجاج، أما إذا بقى فيه طويلاً فقد تحول الاحتجاج إلى فوضى وتحولت المطالب المشروعة إلى حالة عدمية عبثية.
الخطأ التاريخى هو الذى يحتج ولا ينتظم داخل أحزاب كائنة ومشروعة أو يؤسس أحزاباً جديدة.
إنه مثل حالة الحمل خارج الرحم، لا تؤدى إلى إنجاب طفل، ولكن تعطى أعراضاً فقط!