ثبت على مر التاريخ المصرى أن الجهاز الإدارى والفنى للدولة لا يستطيع أن يكون أفضل طبيب، أو أفضل مدرس، أو أفضل تاجر.

الجهاز البيروقراطى للدولة، الذى شاخ بسبب التقادم والفساد والتأخر عن العصر، لا يستطيع أن يكون قاطرة تحديث مصر المحروسة، ولا أن يكون ذلك الجهاز المتخصص الكفء القادر على تحقيق نقلة نوعية للإدارة المصرية وحل مشاكل البلاد والعباد.

وللأسف الشديد، فإن مسألة خصخصة المنشآت أو الهيئات العامة هى مسألة سيئة السمعة لدى الرأى العام فى مصر بسبب سوء إدارة هذا الملف وغياب المعايير القانونية وسطوة الفساد على الموضوع بأكمله.

ولكن علمنا التاريخ المعاصر، وعلمتنا تجارب العالم المتقدم، أن نقل ملكية الشعب إلى الشعب بطريقة شرعية وآلية شفافة بعيدة عن المحسوبية والمصالح الشخصية الضيقة يؤدى إلى تحسن الخدمة، وتخفيض الكلفة، وإيقاف نزيف الخسائر من جسد الدولة.

إذا كنا لا نقدر أن نقوم بصيانة القطارات وحماية أرواح الناس، وإذا كنا لا نستطيع أن نمنع نسيان «مقص» أو «فوطة» فى بطن المريض، وإذا كنا لا نستطيع أن نقدم التعليم الراقى، ولا رصف الطرق بشكل آدمى، فلماذا نصر على أن تستمر «ديناصورات» الدولة فى تحمل عبء هذه المسئوليات؟!

دولة عظمى، بل الدولتان العظميان، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لا تعتمدان فى الصحة والتعليم والطرق والمواصلات وتقديم الخدمات الأساسية على القطاع العام.

منذ عام 1991 -فقط- تركت جمهوريات الاتحاد السوفيتى القديمة الماركسية ومسألة ملكية الدولة، وأصبحت الآن جمهورية روسيا الاتحادية من أقوى الفاعليات الاقتصادية فى العالم، وصاحبة رابع أقوى اقتصاد فى عالم اليوم، بعدما كانت مصانعها تنتج أحذية كلها للقدم اليسرى فقط!

أحلام الإصلاح والتطوير والتحديث قد تكون فى عقل الدولة، لكنها بالتأكيد لا يمكن أن تكون الجهة المنفذة لها على الأرض.

نقل المسئولية للأفراد المؤهلين القادرين هو نصف الطريق نحو الخروج من حالة الإهمال والتسيب التى تعشش فى جهاز الدولة!