عماد الدين أديب يحكى أن.... أنه أثناء حكم «قراقوش» لمصر صدر قانون سلطاني يحرم ويجرم من يطلق لحيته. وبعدها بيوم واحد صدر قانون سلطاني آخر يحرم ويجرم من يحلق ذقنه. وتصادف أن أحد التجار البسطاء أُلقي القبض عليه أثناء حلاقته لذقنه فاقتيد إلى الشرطة. ووجد رجل الشرطة نفسه في موقف صعب لأن التاجر المسكين كان قد حلق نصف ذقنه فقط لذلك لم يعرف الشرطى أي القرارات السلطانية التي تنطبق عليه؟ هل يجرمه لأنه حلق ذقنه؟ أم يجرمه لأنه أطلقها؟ واهتدى عقل الشرطى إلى أن يحبس التاجر ويعاقبه عقوبة مضاعفة، الأولى لأنه حلق نصف ذقنه وترك نصفها الآخر، والثانية لأنه ترك نصف ذقنه وحلق النصف الآخر! هذه الصورة هى صورة كاريكاتيرية مضخمة لحالة تضارب القوانين، وهى حالة مصرية متوارثة في أقدم دولة عرفها التاريخ التى ظلت الإدارة تلعب بها دوراً رئيسياً منذ عهد الفرعون الأول حتى الآن. هذه الطبقة من «البيروقراطيين» أصبحت مركز القوى الأخطر فى حياة الدولة المصرية، وهي القوى المعوقة لسلطة القرار إن أرادت، وهي أيضاً القوى الدافعة والمنفذة لقرار السلطة إذا أرادت. وأصبحت المعادلة الواقعية التى نعايشها على مر الأنظمة والعهود هى أن الحاكم يحكم بالبيروقراطية ويُحكم بها! يعتقد الحاكم أنه يحكم من خلال طبقة الإدارة، بينما حقيقة الحال تؤكد أن هذه الطبقة هي التي تحكم وتتحكم في الحاكم، وأصبحت لعبة استقرار القوانين أو عدم استقرارها هى السلاح الذى تتحكم به الإدارة الحكومية في مصائر البلاد والعباد. وأصبحت سلطة الإدارة هى سلطة القهر التي تتحكم بها الدولة المستبدة في رقاب المواطنين ولقمة عيشهم. ظاهرة القهر الإداري هي أخطر الملفات التي ستفرض نفسها فرضاً على أي حاكم أو حكومة مقبلة يسعون إلى إنقاذ مصر من الارتباك والبطء والفساد الإداري.