عادت مصر كى تكون مركزاً لإدارة الأزمات فى المنطقة.

هذه العودة ليست عبارة أدبية أو مجاملة سياسية يراد بها تلميع نظام حكم المشير عبدالفتاح السيسى.

ببساطة.. إنها الحقيقة التى تؤيدها الوقائع المعيشة.

فى أسبوع واحد تحركت السياسة المصرية عبر إدارتها الدبلوماسية، ممثلة فى وزارة الخارجية، نحو الانتقال من حالة رد الفعل إلى حالة الفعل، ومن حالة المشاهد السلبى إلى حالة المشارك الإيجابى.

فى أسبوع واحد كانت القاهرة العنصر المحرك لثلاث أزمات كبرى فى المنطقة، بهدف إيقاف نزيف الدم وتحقيق مصالحات وطنية فى ٣ دول.

التحرك الأول كان فى استمرار الدور المصرى الحكيم والصبور فى إيجاد حل لإيقاف المجازر فى غزة وإحداث هدنة ثابتة ومستقرة للشعب الفلسطينى فى غزة.

التحرك الثانى كان فى المشاركة الفعالة فى مؤتمر جدة لدول جوار سوريا، بهدف إيقاف حالة التطرف والإرهاب والجنون فى سوريا التى أدت إلى خسارة ٢٠٠ ألف قتيل وأكثر من مليون جريح ونزوح أكثر من ٤ ملايين سورى. أما التحرك الثالث، فكان من خلال تبنى القاهرة لمؤتمر دول جوار ليبيا التى تقف على حافة الانهيار والوصول إلى حالة «الدولة الفاشلة» التى تصيبها الفوضى والانقسام والحروب الأهلية الصغيرة.

وأخطر ما فى الحالة الليبية هو امتزاج السلاح بالنفط بالجنون الطائفى بالانحياز القبلى.

إنها وصفة مخيفة وخطيرة تهدد المنطقة.

هذا كله يحدث، ومصر تتحرك نحو روسيا وأمريكا فى آن واحد، وتفتح حوارات مع دول الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، وتطرق كل الأبواب نحو أفريقيا والأشقاء العرب. هذه الحركة الإيجابية سيكون لها مردودها الاقتصادى على مصر التى بدأت تثبت للجميع أنها اللاعب الذى لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بأى قوى إقليمية أخرى.

من هنا يتعين على قوى المعارضة المصرية، مهما اختلفت مع الحكم فى الملفات الداخلية، أن تدعم التحرك المصرى من أجل مصلحة البلاد العليا.