من الواضح أن أي دعم سياسي لائتلاف المعارضة السورية في الخارج ليس سوى ورقة ضغط دولية ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وفي يقيني أن من يريد تغيير خارطة الوطن في سوريا ودعم القوى الشعبية الرافضة، عليه أن يدعم هذه القوى بالمال والسلاح المناسبين كي يتمكنوا من إسقاط هذا النظام. أما فكرة الإدانات الدولية، وتحريك المجتمع الدولي، وجمعيات حقوق الإنسان، ومخاطبة القوى السياسية الفاعلة في العالم، فهي في حد ذاتها مسألة هامة لكنها ليست هي الحل الحاسم إزاء نظام الأسد. نظام الدكتور بشار الأسد لا يحاور معارضيه أو حتى يعتقلهم أو يتحفظ عليهم لكنه يقوم بقصف مدنهم بالسلاح الجوي، وتدمير قواهم بمدفعية الميدان الثقيلة ويستخدم المدنيين العزل كدروع بشرية. نظام الدكتور بشار الأسد أدى إلى نزوح داخلي تعدى المليون مواطن، ونزوح في الأردن وتركيا والعراق ولبنان ومصر تجاوز النصف مليون. إذن أسلوب الرد يجب أن يتجاوز الحلول السياسية التقليدية القائمة على المناظرات والاختلافات والنظريات والمصالح السياسية. وهناك قوى تستشهد بعد قتال على الأرض، وهناك قوى تختلف بعد حوار في الخارج! والأزمة التي أتصورها حينما تهدأ المعارك ويسقط النظام الأسدي هي الإجابة على السؤال الكبير: من سوف يحكم سوريا؟ ومن يحدد قواعد اللعبة المقبلة؟ هل ستكون المعارضة التي تعيش في الخارج أم هي فصائل المقاومة المتواجدة على الأرض الممسكة بالسلاح؟ التخوف، من أن نعود إلى النموذج الليبي الذي حدث فيه انشقاق قوى بين قوى المعارضة السياسية وقوى وأطياف مقاتلة حملت السلاح ضد نظام القذافي وحتى الآن لم تسلمه إلى السلطة الجديدة وما زالت تريد الاستمرار عبر فوهة البندقية المقاتلة. وتتحدث عدة تقارير أميركية عن قلقها من معرفة حقيقة توجهات فصائل المقامة المسلحة السورية وأصولها الفكرية وإلى أي حد تنتمي إلى الفكر الجهادي السلفي. وتزداد المخاوف الأميركية عن ضعف سيطرة معارضة الخارج على القوى المقاتلة في الداخل مما يجعل مرحلة ما بعد الأسد هي معركة جديدة بحد ذاتها قد لا تؤدي إلى استقرار قريب. نقلاً عن جريدة "الشرق الأوسط"