مجموعة "أسد الله" الأمنية الكردية تفجّر مخاوف المعارضة التركية

يشهد عدد من المدن التركية ذات الغالبية الكردية في الجنوب، ظاهرة أمنية غريبة تثير قلقاً في أوساط المعارضة السياسية، مع بروز مجموعة من قوات الأمن الخاصة تطلق على نفسها "أسد الله".

والاسم غير رسمي عُرِفَ من خلال أشرطة فيديو على "يوتيوب"، تظهر فيها مجموعة من الملثّمين في زي رجال الأمن وهم يكبّرون ويطلقون صيحات بعبارات قومية متطرفة، كانت منتشرة في عهد حكم الانقلابيين العسكر بداية الثمانينات، ومن خلال عبارات كتبها هؤلاء الملثّمون على جدران في المدن التي دخلوها لقتال مسلّحي حزب العمال الكردستاني في سيلوان وشرناق ونصيبين، أهمها: "ولو سالت دماؤنا... النصر آتٍ من عند الله" و "كن تركيا وافتخر أو اصمت وأطِع".

وفيما نفى الجيش التركي أي علاقة له بهذه المجموعة المجهولة، التي صدمت كثراً بشعاراتها في بلد قائم على النظام العلماني، وحرص على إبعاد الجيش وأجهزة الأمن من التيارات الإسلامية، أصدرت مديرية الأمن في أنقرة بيانا دعا جميع رجال الأمن إلى احترام حقوق الإنسان والابتعاد عن "التصرفات التي تسيء إلى سمعة الأمن".

ولم يحدّد البيان هوية تلك المجموعة أو إلى أي قسم تنتمي، ما دفع حزب الشعوب الديموقراطي الكردي إلى تقديم استجوابٍ للحكومة حول هذه المجموعة، متسائلا: "هل بدأ (تنظيم) داعش يتسلّل إلى أجهزة أمننا؟ وهل هذه القوات الخاصة تابعة لجهاز الأمن أم للرئيس رجب طيب أردوغان مباشرة»؟".

وظهرت تلك المجموعة للمرة الأولى، خلال التعامل مع عناصر من "الكردستاني" سعوا إلى تحويل بعض المدن التركية والأحياء ذات الغالبية الكردية إلى "سورية مصغرة" كما قالوا، من خلال الانتشار بين الأبنية والأحياء والاختباء في المدارس والجوامع، وإطلاق النار على رجال الأمن واستخدام القناصة بكثافة. ذلك كله دفع الحكومة إلى إعلان حظر تجوال في تلك الأحياء لأكثر من أسبوع، واستخدام السلاح الثقيل في التعامل مع هذه الظاهرة، التي لم تألفها أجهزة الأمن في التعامل مع "الكردستاني" سابقاً.

في المقابل، شَكَت صحف إسلامية من توسيع دائرة "اصطياد" الموالين للداعية المعارض فتح الله غولن في أجهزة الأمن، لتشمل جماعات أخرى دينية تعترض على سياسات الحكومة. وأوقف الأمن التركي في أحدث عملياته ضد جماعة غولن، 17 شرطيا وضابط أمن سابقا متّهمين بالانتماء إلى الجماعة، مع وجود أوامر باعتقال 27 في عملية دهم واسعة شملت محافظات، وركزت على إسطنبول.

وردّت الحكومة الإيرانية أمس على اتهامات تركيا لها بالوقوف وراء رفض العراق نشر مئات من الجنود الأتراك في الموصل، وعلى تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان حذّر طهران خلال اتصال هاتفي بالرئيس حسن روحاني، من الاستمرار في تناوُل قضية تورُّط عائلته بشراء النفط العراقي والسوري من "داعش". وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت إن "الجمهورية الإسلامية لم ترضخ لتهديدات مَنْ هو أكبر من أردوغان (في إشارة إلى الولايات المتحدة) وعليه أن يعلم جيداً أنه ليس في مستوى تهديدنا".

وفيما خوّل مجلس الوزراء العراقي و "التحالف الوطني" إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي "التعامل مع الأزمة" بين بغداد وأنقرة، أعلن وزير الخارجية التركي وقف إرسال مزيد من الجنود إلى العراق، لكنه شدّد على "عدم سحب القوات الموجودة" قرب الموصل. ودخل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على خط التهدئة بين البلدين، مؤكداً أن بغداد على علم بنشر القوات التركية.

وانتهت أمس مهلة حدّدتها بغداد لسحب تركيا قواتها من معسكر "زلكان"، شمال شرقي نينوى، لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أبلغ أمس نظيره العراقي إبراهيم الجعفري خلال مكالمة هاتفية، أن أنقرة "لن تسحب قواتها الموجودة، لكنها أوقفت إرسال المزيد"، في وقت أبدى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو استعداده "لزيارة بغداد في أقرب وقت" لمناقشة هذه المسألة.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في بيان أمس، أنه خوّل إلى العبادي "اتخاذ الخطوات والإجراءات التي يراها مناسبة لتجاوز القوات التركية الحدود وخرقها السيادة الوطنية، مع دعمه الكامل للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن الوطني ومتابعة تنفيذها". وشدد على أن "السيادة الوطنية وحدود البلاد الجغرافية خط أحمر لا يُسمح بالنيل منه"، مشيراً إلى أن الحكومة "تحرص على إدامة علاقة حسن الجوار، لكنها تؤكد حقها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ السيادة الوطنية" للعراق.

وأعلن "التحالف الوطني"، أكبر كتلة برلمانية، أنه خوّل إلى العبادي "التصدي لإدارة الأزمة، وإبقاء الخيارات مفتوحة في مواجهة هذا الاعتداء" التركي. وأقر مجلس محافظة بغداد أمس "مقاطعة المنتجات التركية احتجاجا على التدخُّل، ووقف المشاريع التي تنفذها شركات تركية".

وتظاهر مئات من العراقيين أمس أمام السفارة التركية في بغداد احتجاجا على الوجود التركي، وطالبوا الجامعة العربية والأمم المتحدة بـ "موقف حازم" من أنقرة. وأفاد بيان لمكتب العبادي بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من بارزاني، أكد خلاله رئيس إقليم كردستان أن "سيادة العراق خط أحمر".

جاء ذلك بعد ساعات على إعلان بارزاني خلال لقائه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أن "القوات التركية دخلت العراق بتنسيق مع بغداد بموجب اتفاق بين الطرفين، وتم تضخيم المسألة". وزاد: "لسنا طرفاً في الأزمة، وموقفنا واضح. نرحّب (بالقوات) إذا كانت الغاية دحر داعش، وعلى بغداد وأنقرة حل الخلاف عبر الحوار"، لافتاً إلى أنه سيتوجّه إلى أنقرة "للبحث في حل مع المسؤولين الأتراك".