اتحاد النقابات يطلق حملة نقابية دولية للتضامن مع اليرموك

أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الاثنين، حملته النقابية الدولية للتضامن مع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك الذي يتعرض للعدوان من قبل 'داعش' وحلفائها من المنظمات الإرهابية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة واللجنة التنفيذية للاتحاد برئاسة أمينه العام شاهر سعد في مقر الاتحاد المركزي بمدينة نابلس بحضور كامل أعضاء اللجنة التنفيذية ورؤساء النقابات العمالية العامة والمجالس النقابية اللوائية النقابية في محافظات الضفة الفلسطينية والقدس .

ودعا الاتحاد كافة الاتحادات النقابية العمالية الدولية الشقيقة والصديقة، في مذكرة أبرقها لهم، إلى رفع الصوت عاليا والتضامن مع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك بسوريا الذين

يتعرضون للقتل والحصار والتجويع وتدمير البيوت، وطالبها بالضغط على حكوماتها من أجل إعلان موقف دولي حازم وشامل ضد الإرهاب الذي تمارسه 'داعش' وكافة المنظمات

الإرهابية والوقوف في وجه  إرهاب الدولة المتواصل والمنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه يوميا ضد الشعب الفلسطيني .

كما طالبت المذكرة بالضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتجسيد الدولة الوطنية الفلسطينية كاملة السيادة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي شردوا منها وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

والى جانب ذلك ناقش اجتماع تنفيذية الاتحاد التقرير التنظيمي والنقابي الإداري، ومشروع قانون التنظيم النقابي المقدم من وزارة العمل الفلسطينية وموقف وملاحظات الاتحاد عليه، ودعا

إلى عقد اجتماع بين مختلف ممثلي إطراف الإنتاج الفلسطينية الثلاث للتوافق عليه قبل عرضه على الحكومة الفلسطينية، والتحضيرات الجارية للفعاليات النقابية بمناسبة اليوم العالمي

للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف الثامن والعشرين من شهر نيسان الجاري، وفعاليات الأول من أيار يوم العمال العالمي لهذا العام ، والمستجدات على الحوار الجاري حول مشروع

قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني ، والانتخابات الدورية  للنقابات الفرعية والعامة وصولا إلى عقد المؤتمر العام للاتحاد نهاية العام الجاري.

فيما وقّع على هامش الاجتماع، مذكرة تفاهم وتعاون بين الاتحاد والشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات' نابكو 'لتطبيق وتعزيز شروط الصحة والسلامة المهنية ونظام الحد الأدنى للأجور.