عندما كتبت عن البطيخ الذى تأكد أننا استوردناه حتى وان كان فى حدود متواضعة، لم أكن أقصد البطيخ فى ذاته وانما كل سلعة ننتجها وعندنا منها مايكفى ، ومع ذلك نجد من يستوردها لمجرد القول إنها مستوردة وبيعها بسعر أعلى .والغريب أن تجد من يقبل الثمن المرتفع بسبب ثقافة «الفشخرة» والسلعة الأجنبية حتى وان كان مافى مصر يفوقه حلاوة وجودة .

والواقع أن استيراد مثل هذه السلع التى لا حاجة لنا لها ترجع فى جزء كبير الى وطنية الشخص الذى يقوم بالاستيراد حتى وان كان يستورد بألف دولار الا أنه يعرف حاجتنا الى العملة ومدى الضغط الذى تحدثه على سعر الدولار ، فى الوقت الذى توجد فيه مصانع متعطلة ، نعم متعطلة وقد تكون متوقفة بسبب حاجتها الى استيراد ضروريات تتولى تشغيل المصنع وعامليه ولا تجد .

كتب لى الأستاذ لطفى عبد الحميد الوزير المفوض التجارى الذى سبق أن عمل لأكثر من عشر سنوات ممثلا لمصر لدى الجات ومنظمة التجارة العالمية بجنيف ، ان هناك من يتصور أن عضوية مصر فى منظمة التجارة العالمية تعنى أن يكون باب الدولة مفتوحا لكل من يريد الاستيراد ، وهو مفهوم خاطئ . فقد أتاحت اتفاقيات الجات والمنظمة حق الدولة فى اللجوء الى اجراءات لتقييد الاستيراد لأسباب عديدة ومنها وجود مصاعب أو عجز فى ميزان المدفوعات فيكون للدولة الحق فى تقييد الاستيراد للسلع التى ترى الدولة وقف استيرادها لفترة مؤقتة والى تحسن موقف ميزان مدفوعات وهو الأمر الذى يتيح وفورات قد تصل الى مليارات الدولارات فى حالة تقييد استيراد السلع التى لها بديل مصرى وتشجيع الاقبال على المنتج الوطنى .

ولا أعرف ان كانت روشتة صندوق النقد قد دلت مصر الى فاقد مليارات الدولارات التى تضيع فى استيراد له مثيل مثل البطيخ فنوفره أم أن روشتة الصندوق تتمسك باتفاقية التجارة !

أعيدوا جرد السلع التى نستوردها واشطبوا كل مايستفز أو له بديل ودعونا نوفر مايصل الينا من عملة لندير به مصنعا أو نعالج مريضا !