ورقة أخرى فى ملف الأحداث التى عشناها يضيفها حديث رئيس الوزراء الذى أصدرت حكومته قرار فض اعتصام رابعة فى 14 أغسطس قبل عام. قال

الدكتور حازم الببلاوى فى حديث لصحيفة الشرق الأوسط (عدد أول سبتمبر) إنه تولى رياسة الوزارة فى يوليو 2013 وفى القاهرة اعتصامان كبيران لأنصار الرئيس السابق مرسى (فى رابعة والنهضة) وإن أول ما وضعه فى الاعتبار ضرورة احترام قوانين الدولة لأنه إذا بدا للناس الاستهانة بهذه القوانين فلن تستطيع الدولة القيام بأى عمل، ولذلك كان لابد للأمن أن يعود. وقال الببلاوى لم يكن الأمر سهلا فقد كان لها ثمن وإصابات ولذلك أعطينا فرصة للمعتصمين لفض الاعتصام سلميا أكثر من مرة. وكانت هناك وساطات من الداخل والخارج لكنها لم تنجح بل على العكس زادت لهجة التحدى والإيذاء بالمواطنين وبدا أن الدولة غير موجودة .

وكشف رئيس الوزراء السابق أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالإجماع فى ثانى اجتماع له بتكليف وزير الداخلية بإعادة الأمن وفض الاعتصامات، أما خطة التنفيذ فقد استغرق قرارها وقتا، حيث كان المجلس الأعلى للدفاع يناقش بدوره موضوع الاعتصام. وقد كان الدكتور البرادعى عضوا فى هذا المجلس بصفته نائبا لرئيس الدولة، كما كان الببلاوى بصفته رئيس الوزراء. وكان رأى البرادعى ضد الفض وإعطاء الفرصة للتوصل لحل سلمى، بينما كان رأى الببلاوى كما قال لهم إنه إذا لم تتخذ الوزارة بعد فترة قليلة أى إجراء يبين قدرة الدولة على فرض القانون على الشارع، فإنها ستفقد سلطتها بالكامل. لكن البرادعى لم يغير رأيه فقد كان يخشى أن يتكرر ماحدث فى الجزائر من اقتتال بين المتطرفين والجيش عدة سنوات، كما كان يخشى من وقوع حرب أهلية بمصر تمتد لسنوات. لكن المجلس كان يرى أن الأمور جاوزت كل حد وعليه اتخذ القرار بالفض.

وأضاف الببلاوى أن البرادعى استقال دون أن يخبر أحدا « وقد فوجئت شخصيا فهو لم يقل لى إنه سيستقيل، ولكن هذا حقه إلا أننى كنت أفضل ألا يسافر خارج مصر بعد الاستقالة لكن هذا قراره هو» .