يتضح يوماً بعد يوم، وبالتوازي مع الإجراءات الصحية المتلاحقة، أن قطاع الأعمال بدأ يستعيد توازنه ويرتب أوراقه، ويعيد بناء منظومته بما يتوافق مع الظروف الصحية الطارئة.

وكل يوم تصدر الجهات التنظيمية في الدولة، ضوابط العودة الجزئية للعمل، بما لا يخل بالاشتراطات الصحية، ويحافظ في الوقت نفسه على الإنجازات.

صحيح أن الوجه الآخر للأزمة اقتصادي بقدر ما هو صحي، لذلك جاءت التدابير الاقتصادية بالتوازي مع التدابير الصحية من حيث السرعة والضخامة والكفاءة، فالاقتصاد مثل الإنسان يمرض ويتعافى، وله علاجات وفيتامينات، تمنحه القوة اللازمة في الأزمات.

اليوم نحن أمام وضع في غاية الحساسية، يتطلب التوازن بين الأمرين الصحي والاقتصادي، حتى يسيرا معاً ويخدم أحدهما الآخر، فبقدر ما نحتاج إلى الاستنفار في مواجهة الأزمة الصحية والقضاء عليها، نحتاج في الوقت نفسه إلى إبقاء عجلة الاقتصاد في حالة دوران، ولو بالحد الأدنى.

المهمة ليست سهلة، والجهات الرقابية والتنظيمية تقوم بعمل جبار، لكن ذلك لن ينجح من غير التفاعل المسؤول من قبل قطاعات الأعمال، بالمحافظة على ما تحقق، والالتزام بكل التوجيهات اللازمة والضرورية، وإلا فإن ذلك يعني العودة إلى المربع الأول، والبدء من جديد.

حسناً، تفعل جهات التفتيش بتوقيع الغرامات والتلويح بإغلاق المنشآت المخالفة، لأن الأمر لا يحتمل أي تهاون أو تغاضٍ، عن أي اختراق للضوابط، فالمسألة ليست شخصية ولا عابرة، بل أنّ خطأ فرد واحد يمكن أن يفاقم الوضع إلى كارثة. لذلك نعود للتأكيد على أن المسألة بقدر ما هي مسؤولية وطنية جماعية في التصدي للجائحة العالمية، فإنها مسؤولية فردية أيضاً على كل واحد منا.

حققنا الكثير من النجاحات وتقدمنا خطوات مهمة في المعركة الصحية، وعلى الجبهة الاقتصادية، وأشادت بإجراءات الإمارات على الجبهتين مؤسسات عالمية، ما يعني صوابية إدارة الأزمة على المستوى الرسمي والتنفيذي، لكن يبقى صوابية السلوك الفردي وتصرف المؤسسات والشركات والمحال التجارية ومراكز التسوّق، موضع حذر دائم، لا مجال للتساهل فيه، فعلى كل فرد أن يقتنع أولاً أن مشاركته في حماية المجتمع والالتزام بالضوابط هي حماية لنفسه أولاً، فهو ضابط المعركة الميداني في هذا الظرف، لا يقل دوره عن الطبيب، والجميع مسؤول عن الجميع، فلا مجال للأنانية والسلوك الطائش في زمن «كورونا».